النقابات تواصل رفضها للرفع من سن التقاعد وتدعو لجعله اختياريا

علي لطفي: إصلاح نظام التقاعد حل ترقيعي لا يخدم الأجراء وسنرد بكافة أساليب الرفض المشروعة

تواصل المركزيات النقابية رفضها لمشروع القانون الخاص بالرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة، مع حلول شهر يوليوز من سنة 2015، الذي عرضته الحكومة المغربية، أخيرا، على أنظار المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي
وأكدت أنه إجراء سينعكس بشكل سلبي على الوضعية الاجتماعية والمعنوية للموظفين. واعتبر علي لطفي، عن المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تلجأ إلى إصلاح ترقيعي يهم صندوقا واحدا من الأربعة التي تشكل نظام التقاعد وهو الصندوق المغربي للتقاعد، ولا تبحث إصلاحا شموليا لنظام التقاعد ككل.
وقال لطفي في تصريح ل"المغربية"، إن المنظمة تدعو المنظمات النقابية إلى الرد على هذا القرار الانفرادي الحكومي بخصوص إصلاح نظام المعاشات للصندوق، معلنا عن انعقاد الأجهزة الوطنية للمنظمة، خلال شهر شتنبر المقبل، للحسم في الخطوات التي يمكن اتخاذها في إشارة إلى الإعلان عن مسيرة وإضراب وطنيين في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، بتنسيق مع باقي المركزيات التي لها الموقف نفسه من الإصلاح الحكومي.
وعبر لطفي عن أمله في أن يعترض المجلس الاجتماعي والاقتصادي، بالنظر إلى الكفاءات السياسية والاقتصادية والأهم النقابية، التي يتألف منها المجلس، على المقاربة الحكومية لإصلاح نظام التقاعد، داعيا إياه إلى العودة إلى مقترحات المجلس الأعلى للحسابات، الذي يتوفر على منظور شمولي ومتكامل يهم منظومة التقاعد ككل.
و"هذا ما تقترحه المنظمة إلى جانب ما يمكن خلقه من صندوقين، عام وخاص، في أفق توحيد الصندوقين، وهو ما نسعى إليه حتى على مستوى نظام التأمين الإجباري على المرض، لأن من شأن ذلك التقليص من التهديدات التي يتعرض لها النظام على المستوى المالي".
وأضاف المسؤول النقابي أن المنظمة ترفض التراجع عن مكتسبات الأجراء التي تعتمد احتساب المعاشات على أساس آخر أجرة للموظف، وليس تحديدها في الثماني سنوات الأخيرة من عمره المهني، كما ينص على ذلك الإصلاح الحكومي لنظام المعاشات، كما تدعو المنظمة إلى الإبقاء على 2.5 في المائة، من التعويض، بدل 2 التي أتت بها الحكومة، والرفع من نسبة التوظيفات في القطاع العام، وفي الجماعات الترابية، نظرا لتقلص الموارد البشرية بسبب إحالة عدد كبير من موظفي السبعينيات والثمانينيات على التقاعد، دون أن يرافق هذا التقاعد توظيفات لا تتعدى اليوم 18 ألف منصب في السنة، عوض 40 ألف توظيف في السابق.
وكان الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق، اعتبر، في تصريح ل"المغربية"، اقتراح الحكومة لرفع سن التقاعد، هو إجراء يجهز على مكتسبات الموظفين، الذين يبدو أن هم من سيتحمل إخفاقات الدولة ومسؤوليتها عن سوء تدبير قطاع التقاعد، وعن عدم دفع مستحقات صناديق التقاعد التي تقدر بملايير الدراهم، داعيا إلى جعل الرفع من سن التقاعد اختياريا، وأن تكون الزيادة في الاشتراكات بنسبة الثلث للموظفين والثلثين للدولة والإبقاء على نسبة احتساب المعاش في 2.5 في المائة الحالية. وأبدى الكاتب العام استغرابه من إحالة الحكومة هذا القرار على أنظار المجلس الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أنه قرار اتخذ بشكل انفرادي من طرف الحكومة، دون الرجوع إلى الحوار ونقاشه مع النقابات باعتبارها طرفا في الحوار الاجتماعي.
وكانت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أصدرت بلاغا مشتركا أشارت فيه إلى ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي، باعتباره قضية وطنية لما للحماية الاجتماعية من دور اقتصادي واجتماعي ليس فقط على مستوى ضمان العيش الكريم، بل على مستوى الدورة الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك، أيضا، وعلى مستوى الادخار، وضمان الاستقرار المجتمعي. كما أكد البيان على الدور المهم للشركاء الاجتماعيين في إنجاح الإصلاح.
للتذكير، فإن مشروع الإصلاح المذكور ينص على الرفع من سن التقاعد بداية يوليوز 2015، إلى 62 سنة، وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا، ابتداء من 2016، لبلوغ 65 سنة في أفق 2021. وينص على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر، بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 إلى 2 في المائة، والرفع من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015، ونقطتين في 2016.
ومن المتوقع أن المقتضيات الجديدة لن تمس المكتسبات السابقة للأجراء والمتقاعدين، حيث إن من حصل على تقاعد بناء على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه، والأجراء الذين يعملون حاليا، سيحتسب معاشهم بناء على نسبة 2.5 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب المعاش إلى غاية عام 2014، باعتبارها حقا مكتسبا، ليبدأ احتساب المعاشات على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015.