عندما يفوق العرض الطلب، عادة تنخفض الأسعار، لكن هذه القاعدة لا تنطبق على أسواق بيع أضاحي العيد في عدد من جهات المملكة، كما جاء في تقارير مراسلي "المغربية". فقبل أيام قليلة أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ للرأي العام، أن العرض المتوفر من الأغنام والماعز، هذه السنة، يقدر بحوالي 7,7 ملايين رأس، فيما الطلب على أضاحي العيد لا يتعدى 5,4 ملايين رأس. وبينما يبرر الكسّابة ارتفاع أسعار الأغنام بغلاء الأعلاف والأدوية، تصر وزارة الفلاحة، في البلاغ ذاته، على أنه رغم النقص المائي المسجل برسم الموسم الفلاحي 2013-2014، فقد عرفت أسعار المواد الأولية التي تدخل في تغذية الماشية في السوق الوطنية انخفاضا طفيفا، مشيرة إلى أن الموسم الفلاحي 2013-2014 تعزز بمخزون الأعلاف المتبقي من الموسم الفلاحي السابق الذي تميز بإنتاج فلاحي جيد. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا قفزت أثمان الأكباش بالخصوص إلى مستويات غير مسبوقة، فاقت 7000 درهم للكبش في عدد من أسواق المدن الكبرى؟ مراسلو "المغربية" أجمعوا في تقاريرهم على أن الوسطاء أو "الشنّاقة" هم من يلهبون الأسعار، وأن تراجع عدد الأسواق التقليدية أمام انتشار ظاهرة البيع في "الكراجات" أدى إلى إفلات المضاربين من المراقبة، التي أعلنتها الوزارة، من خلال متابعة تموين الأسواق والأسعار، خاصة في المحلات التجارية الكبرى، والأسواق القروية، ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن. وبينما يتحدث بلاغ وزارة الفلاحة عن المراقبة الشديدة لصحة القطيع خوفا على سلامة المستهلكين، كشف بعض الفلاحين لمراسل "المغربية" في تيزنيت عن إشكالية خطيرة تتعلق باستعمال بعض الكسّابة لحبة "دردك"، من أجل تسمين الخرفان في ظرف زمني وجيز، وهي مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، تسبق عادة عملية عرض الأضحية في السوق، وتظهر علامات تناول الخروف لهذا النوع من المنشطات في إصابته خلال الأيام الأولى بعياء لافت وقلة الحركة، وميل نحو الاستلقاء على الأرض، وعدم قدرته على تحمل أشعة الشمس، وهي أعراض قد تتسبب في وفاته، وقد تنعكس في الغالب على جودة لحم الخروف الذي تصبح رائحته كريهة فيما بعد.
