مذكرة تفاهم في مجال تحديث الإدارة القضائية

وقعت محكمة النقض ووزارة الوظيفة العمومية، مساء أول أمس الخميس، بالرباط، مذكرة تفاهم في مجال تحديث الإدارة القضائية لمحكمة النقض.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومحمد مبدع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحضور مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى تنمية علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين في مجال استعمال التكنولوجيا، وتحديث تدبير الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، وتسريع وتيرة العمل القضائي، من خلال تحديث الإدارة القضائية لمحكمة النقض، وفق المعايير الدولية، وتحسين جودة خدماتها الإدارية لما يطمح إليه المواطن، وتطوير الكفاءات وتسريع وتيرة العمل القضائي، من خلال إدارة قضائية قريبة طموحة ذات جودة عالية وخدومة للمواطن.
واستعرض فارس، بالمناسبة، برنامج عمل محكمة النقض في شقه المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وتثمين الرأسمال البشري، وإرساء أسس الحكامة الجيدة، كما قدم ملامح الخطة الاستراتيجية (2013-2017)، التي ترتكز على التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحديث المنظومة القضائية وتأهيل هياكلها الإدارية والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق وحسن التفعيل.
من جانبه، قال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن هذه المبادرة تندرج في إطار "انفتاح الوزارة على المؤسسات والإدارات العمومية، وتفعيل برنامج عمل الوزارة (2014-2016) في محاوره المرتبطة بتثمين الرأسمال البشري، وعلاقة الإدارة بالمواطن، والتنظيم والحكامة من أجل جعل الإدارة فعالة، وناجعة ومبسطة للمساطر، ومسهلة للولوج إلى الخدمات، وإدارة مساهمة في خلق الثروة، مساهمة في دعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمغرب".
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن الإدارة المغربية ينبغي أن تكون كآلية منزلة للسياسات العمومية، وفي مستوى الطموحات والسياسة، التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للسير بالمغرب من حسن إلى أحسن.
واعتبر أن هذا اللقاء، الذي جاء بمبادرة من محكمة النقض، يندرج في إطار اللقاءات التشاركية مع المسؤولين بمختلف الجهات والأقاليم حول ورش تحديث وإصلاح الإدارة والمحاور المتعلقة به، وكذا تلقي المقترحات وتبادل الخبرات، موضحا أن محكمة النقض هي ثالث مؤسسة تجري زيارتها، بعد وزارتي التعليم والصحة، وستليها مؤسسات أخرى من أجل "التأسيس لمقاربة إصلاحي، تكون مستمدة من الواقع، وينخرط فيها الجميع كما يساهم الكل في إنجاحها".
وتسعى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من خلال هذه الشراكة، إلى دعم التعاون الثنائي بينها وبين محكمة النقض، ووضع برنامج عمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحديث الإدارة القضائية لمحكمة النقض، وتحقيق نقلة نوعية في العمل التشاركي في مجال تحديث الإدارة، من خلال التنسيق بين الجهود، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، للرقي بالإدارات العمومية، وتحسين أدائها.
وفي ختام هذه الزيارة، أنجز الوزير والوفد المرافق له جولة في مرافق المحكمة، واطلع على الوثائق والمخطوطات النادرة المحفوظة بمتحف الذاكرة القضائية، كما زار خزانة المحكمة، واطلع على معرض الصور الفوتوغرافية.