زيادة 20 سنتيما في سعر الخبز ابتداء من 20 أكتوبر

أزاز: انتظرنا بما فيه الكفاية ونفد صبرنا دون الاستجابة لمطالبنا

قررت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب زيادة 20 سنتيما في سعر الخبز من فئة 160 غراما، ليصبح ثمن الخبزة الواحدة ابتداء من يوم 20 أكتوبر الجاري 1.40 درهم، عوض 1.20 درهم، بينما سيسوق لموزعي الخبز ب1.20 درهم.
وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، إن القرار اتخذ من قبل المكتب المركزي للجامعة، بناء على القانون 99/06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى رأي مجلس المنافسة رقم 10/10، المتعلق بقائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها.
وأضاف أزاز، في تصريح ل"المغربية"، أن "المهنيين انتظروا بما فيه الكفاية، ونفد صبرهم، دون أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، رغم إضراب يومي 27 و28 مارس الماضي، ورغم التطمينات التي تلقوها آنذاك"، مشيرا إلى أن "الحكومة تتلكأ في تنفيذ البرنامج التعاقدي الموقع مع المهنيين، ومحاربة القطاع غير المهيكل، وتحيين سعر الخبز، المجمد منذ أزيد من 10 سنوات".
وأوضح أزاز أن اقتراحات المهنيين خلال الاجتماعات تراوحت بين زيادة 10 و50 سنتيما، إلا أن الرأي استقر في الأخير على زيادة 20 سنتيما، مبرزا أن مذكرة وجهت إلى جميع المهنيين المنضوين تحت لواء الجامعة في كل مناطق المغرب، للشروع في العمل بالتسعيرة الجديدة ابتداء من 20 أكتوبر الجاري.
وأعلن رئيس الجامعة أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الجهات المختصة، وأنهم اتخذوا قرار الزيادة بعدما أصبح القطاع مهددا بالإفلاس والإغلاق، بسبب ارتفاع تكلفة جميع عوامل الإنتاج.
وتقول الجامعة إن الزيادة جاءت وفق دراسة ميدانية أنجزت من طرف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، سنة 2009/2010، شملت 5 مناطق (وجدة، ومكناس، والدارالبيضاء، والرباط، ومراكش)، كشفت أن تكلفة الخبزة الواحدة تتراوح بين 1.42 درهم، و1.67 درهم.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب قررت التصعيد ودخلت في إضراب وطني في مارس الماضي، بسبب ما أسمته "عدم التزام الحكومة بوعودها المتمثلة في الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة، وعلى رأسها تنفيذ البرنامج التعاقدي بحذافيره".
وراسلت الجامعة، قبيل الإضراب، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وعزت أسباب إضرابها إلى "عدم تنفيذ وتفعيل البرنامج التعاقدي الموقع مع الحكومة، وعدم جدية الحكومة في تعميم محاربة المتطفلين عن القطاع، وإدماج وتحسين وضعية القطاع البلدي".
كما حددت المراسلة، التي توصلت "المغربية"، بنسخة منها، باقي الأسباب في "عدم استجابة الحكومة لتحيين ثمن الخبز، الذي ظل ثمنه مستقرا لأكثر من 10 سنوات، رغم ارتفاع تكلفة جميع عوامل الإنتاج".
وسبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن وعد مهنيي المخابز، في لقاء بالرباط، دام 3 ساعات، بالعمل على متابعة تنفيذ البرنامج التعاقدي الموقع بين الحكومة وأرباب المخابز والحلويات.
وأكد بنكيران، خلال اللقاء ذاته، التزام الحكومة بالاتفاق، الذي يجمعها مع مهنيي القطاع، واستعدادها للعمل في إطار التشاور على رفع الإكراهات، والاستجابة في حدود الإمكانيات المتاحة لمطالب المهنيين، بما يضمن مردودية المخابز وجودة وسلامة المنتوجات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
يشار إلى أن البرنامج التعاقدي لأرباب قطاع المخابز يتضمن "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة سواء على مستوى الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الاجتماعي، وترشيد استهلاك مادة الخبز".