50 سنة سجنا لمتابعين في ثمانية ملفات تتعلق بالإرهاب

قاضي التحقيق بملحقة سلا يخضع 3 عائدين من سوريا للاستنطاق التفصيلي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الأربعاء، بما مجموعه 50 سنة سجنا، في حق خمسة عشر شخصا، متابعين في ثمانية ملفات منفصلة تتعلق بقضايا الإرهاب.
وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن الغرفة قضت، خلال مرحلة الحكم الاستئنافي، بتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة سابقا عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، لفائدة أربعة عشر شخصا، في حينقضت بتأييد الحكم في ملف يتابع فيه شخص واحد.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت الغرفة في الملف الأول بتخفيض العقوبة الحبسية عن أربعة أشخاص، قضت في حقهم بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، بدل ثلاث سنوات حبسا نافذا، الصادرة في الحكم الابتدائي.
وقضت الغرفة ذاتها في ستة ملفات منفصلة بتخفيض حدد في ستة أشهر في حق عشرة أشخاص، أدينوا سابقا بأربع سنوات حبسا نافذا، لتحدد العقوبة،بعد إعلان الأحكام الاستئنافية، في ثلاث سنوات ونصف السنة في حق كل واحد منهم.
وفي الملف الثامن، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي في حق شخص واحد، أدين سابقا بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأشار مصدر "المغربية" إلى أن المحكمة تابعتالمعتقلين الخمسة عشرمنأجلتهم "تكوين عصابة لارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب هذه الأفعال، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".
في موضوع ذي صلة، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أصدر تعليمات تقضي بإحالتهم جميعا على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، من أجل الاستماع إليهم تفصيليا حول قضايا تتعلق بالتحاقهم بسوريا والعراق.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين متابعون في ملفين منفصلين، يتعلق الأول بشخصين يتحدران من مدينة خريبكة، ويتحدر الشخص الثالث من مدينة العرائش.