الحكومة تحذر النقابات من الإضرار بالسلم الاجتماعي

الخلفي: الإضراب لن يحل أزمة منظومة التقاعد والحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها

نبهت الحكومة إلى "خطورة" تنفيذ قرار الإضراب العام، الذي دعت له أربع مركزيات نقابية، واعتبرت أن من شأن تنفيذه الإضرار بالسلم الاجتماعي.
(ماب)
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة لن تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنين"، محملا النقابات "كامل المسؤولية في الانزلاقات، التي قد تقع نتيجة تنفيذ الإضراب العام".
ويأتي تنبيه الحكومة بعدما أعلنت مركزيات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ إضراب وطني يوم 29 أكتوبر الجاري، وهو القرار الذي أثار تحفظ الحكومة، وقال الخلفي إن "الحكومة تعبر عن أسفها لهذه الخطوة، التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها، وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها".
وأضاف أن "الإضراب لن يحل أزمة منظومة التقاعد والحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات، رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية". وتابع الخلفي حديثه بأن الحكومة "تستبعد الخيار السهل، بتأجيل الإصلاح وترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المقبلة، وذلك سيكون ضدا على مصلحة المتقاعدين وتهربا من تحمل المسؤولية"، مبرزا أن منظومة التقاعد تواجه مخاطر نفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد، بعد أن بدأ الصندوق في استهلاك احتياطاته بدءا من هذه السنة.
واعتبر الخلفي أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان، وقال إن "الحكومة لا تتحمل مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، وكل تلك التهم غير صحيحة، وبالنسبة للحكومة، فإن الحوار الاجتماعي لم يتوقف والحرص على استمراره مسؤولية مشتركة"، مذكرا بأن الحكومة عقدت سبعة اجتماعات مع النقابات.
من جانب النقابات، قال الكافي الشراط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل "المغربية"، إن قرار الإضراب العام اتخذته نقابتا الاتحاد العام والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في وقت سابق، للدفاع عن "مصالح الطبقة الشغيلة وعموم الشعب المغربي، الذي بات يعاني سياسة الحكومة، التي عملت على الرفع من عدد من المواد"، مشيرا إلى أن قرار الإضراب العام "لا رجعة فيه".
واعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، أن قرار الإضراب "متسرع وغير مفهوم".