بنكيران: اللقاء مع النقابات كان للتشاور حول التقاعد وليس للحوار الاجتماعي

في رد فعله على مقاطعة أربع مركزيات نقابية للقاء التشاوري الذي دعت إليه الحكومة حول ملف إصلاح صناديق التقاعد، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن اللقاء بالنقابات كان مخصصا للتشاور حول ملف التقاعد ولم يكن مخصصا للحوار الاجتماعي.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن التشاور المذكور «لم يكن جولة من جولات الحوار الاجتماعي، بل يتعلق بالتشاور حول ملف التقاعد، الذي أجمعت مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على ضرورة التعجيل بإصلاح منظومته بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهددها، وضمان ديمومتها لفائدة الأجراء و ذوي حقوقهم».
وأضاف البلاغ أن الدعوة إلى هذا الاجتماع "دليل على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والتحضير التشاركي لعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبارها الإطار المتوافق حوله لمعالجة إشكالية التقاعد ببلادنا".
وأشارت رئاسة الحكومة، في البلاغ ذاته، أن الحكومة "حرصت على استئناف أشغال (اللجنة المذكورة)، بعد سنوات من التوقف والجمود"، موضحة أنه "تم عقد دورتها الأخيرة بتاريخ 30 يناير2013".
واعتبر بلاغ رئاسة الحكومة أن ما وصفه ب "الوضعية المتأزمة" لبعض أنظمة التقاعد "تجعل من ورش إصلاح أنظمة التقاعد أولوية وطنية، ومسؤولية جماعية، ينبغي أن يتحمل مختلف الفرقاء المعنيين مسؤوليتهم للنهوض بها".
وأكدت رئاسة الحكومة، في البلاغ ذاته، على أن الحكومة "عازمة على تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش".
وكانت أربع مركزيات نقابية قد قاطعت لقاء تشاوريا حول إصلاح أنظمة التقاعد مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، أول أمس الأربعاء، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فيما استجابت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوبة على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وبررت رفضها ب "استفراد رئيس الحكومة بالحوار، وإنجازه على مقاسه الخاص"، حسب تعبيرها.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، قد وجه دعوات إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للتشاور معها حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد.