هيئة أطباء الأسنان توقع اتفاقية شراكة للتغطية الصحية

في انتظار تمتيع مهنيي القطاع الحر بتغطية نفقاتهم العلاجية

أفاد محمد جرار، رئيس هيئة أطباء الأسنان وجراحي الفم والأسنان، بتمديد اتفاقية الشراكة بين مؤسسة التأمين سند وهيأة أطباء الأسنان بالمغرب، لضمان التغطية الصحية للمهنيين ضد المرض والأخطار الممارسة اليومية داخل العيادات الطبية.
ذكر جرار، خلال ندوة صحفية، نظمت أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء، بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، أن ذلك يأتي في انتظار توفير الحكومة إمكانات استفادة العاملين في المهن الحرة من التغطية الصحية، على أساس الاتفاق مع المؤسسة المذكورة باستمرار الاتفاقية بالنسبة إلى التغطية الصحية التكميلية.
وتحتوي الاتفاقية على تفاصيل حول تأمين الأطباء في مجال الصحة، يضم اختيارين للتأمين على المرض، واختيارين للتأمين التكميلي لمواجهة النفقات الصحية الثقيلة، أو غير المتوقعة.
وأشار جرار إلى أن الاتفاقية الحالية عرفت تصحيح مجموعة من مضامين الاتفاقية الأولى، الموقعة سنة 2007، إذ أبرمت مع فيدرالية نقابات أطباء وجراحي الأسنان قبل تأسيس هيئة أطباء الأسنان.
وسبق الاتفاق على الصيغة الحالية للاتفاقية لجوء الطرفين إلى تجديد الاتفاقية سنة 2010 قبل أن يشتغلا لمدة 8 أشهر على نسخة جديدة لسنة 2014، تعمل على تطوير العروض القديمة لتوفر حلا متكاملا ومتنوعا، يفيد جرار خلال اللقاء.
من جهته، قال عبد الإله العمارتي، المدير العام لمؤسسة "سند"، في تصريح ل"المغربية"، إن الاتفاقية تحمل مضامين جديدة، همت تطوير الاتفاقية السابقة التي جمعت الطرفين لمدة 7 سنوات، من خلال طرح عرض متنوع من 12 منتوجا للتأمين موجه حصريا لأطباء الأسنان.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل تغطية مجموعة من احتياجات مهنيي قطاع الأسنان، وتستجيب وانتظاراتهم المهنية، وتغطية المخاطر المهنية والمخاطر المحدقة بالأجهزة والآليات الطبية المستعملة في المجال، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات المهنية والشخصية في مجال التأمين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن مواكبة أطباء الأسنان، انطلاقا من افتتاح العيادة إلى غاية بلوغ سن التقاعد، مرورا بتوسعة مشروع الاستثمار في معدات جديدة وحماية الموظفين أو الأطفال.
وكشفت مداخلات اللقاء أن الاتفاقية تشمل، أيضا، التأمين المتعدد الأخطار على السكن وعلى السيارات، والتأمين على الوفاة والعجز لحماية الأقارب.