مجلس الحكومة يصادق على إحداث هيئة مستقلة لمراقبة قطاع التأمين وتتبع أنظمة التقاعد وهيئات الاحتياط الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي على مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسند لها مهمة مراقبة قطاع التأمين الذي يخضع حاليا لهذه المراقبة من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، فهذا المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، ينص أيضا على أداء هذه الهيئة لمهمة التتبع والمراقبة التقنية لأنظمة التقاعد وهيئات الاحتياط الاجتماعي، التي تضطلع بها حاليا مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك على اعتبار أن هذه المديرية سيتم حذفها من مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
وتأتي هذه المصادقة في سياق تفعيل العقد/ برنامج الموقع بين الحكومة ومهنيي التأمين وإعادة التأمين مؤخرا بعد سنوات من المشاورات والتحضير والتهييئ لهذه الشراكة التي طالما انتظرها قطاع التأمين بالمغرب.
كما تأتي هذه الشراكة في وقت ينتظر القطاع تحديات ليس أقلها أهمية دخول نظام التغطية الإجبارية على المرض حيز التطبيق، خاصة في الوقت الذي شمل التغطية على العلاجات المتنقلة في انتظار تغطية علاجات الأسنان في افق 2013، هذا فضلا عن تحرير القطاعات الخدماتية في إطار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني انفتاح شركات التأمين على مواجهة المنافسة الدولية.
وتهم الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج مجالات مختلفة لها علاقة بصناعة التأمين، وعلى الخصوص منها مجالات الضرائب, وحماية الأشخاص والممتلكات من أجل تقوية انتشار التأمين ودعم الجهود المبذولة لمواجهة الهشاشة أمام الأخطار المختلفة، والسلامة التي تقترح بشأنها إجراءات عديدة من أجل تعزيز الدور الذي يضطلع به القطاع في مجال مواجهة انعدام الأمن الطرقي والحد من الأخطار داخل المقاولات، والتكوين وتوفير الكفاءات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، بغية جعل مقاولات التأمين المغربية في مستويات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.وحسب دراسة انجزت حول وضعية التأمين في المغرب، فالقطاع يتسم بمظاهر الهشاشة من ضمنها ضعف فروع التأمين على الحياة وشدة الارتباط بالسوق المالي وكثرة المنازعات في مجال مساطر التعويض . كما أشارت الدراسة إلى ضعف تغطية شركات التأمين لمجموع التراب الوطني، بالاضافة إلى غياب بعض فروع التأمين واستثنائها من عروض الشركات كالتأمين المرتبط بالكوارث الطبيعية والتأمين على كوارث أخرى أو أحداث تخلف ضحايا في الارواح والممتلكات. ويطمح مهنيو التأمين وإعادة التامين عبر المقتضيات الجديدة إلى رفع القيمة الإجمالية لنتائج القطاع إلى 45 مليار درهم في أفق 2014 وذلك من خلال وضع إجراءات ضريبية محفزة، وتوسيع مجالات التأمين والتأمين الاحتياطي، ووضع تأمينا ت إجبارية جديدة كالتأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة للسكن، على غرار ما هو معمول به في فرع السيارات.
بخصوص الإجراءات الضريبية يقترح المهنيون، كسبيل لتطوير مجال التأمين وتوسيع قاعدة منخرطيه، إلغاء التطبيق المزدوج للضريبة على القيمة المضافة، وتحويل الضريبة الخاصة على عقود التأمين إلى ضريبة على القيمة المضافة، وحذف الرسم الخاص بمنتوجات الرسملة من أجل تشجيع فرع التأمين على الحياة، وتقريب النظام الجبائي المفروض على شركات التأمين وإعادة التأمين من النظان الذي تخضع له باقي الشركات.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التعاقدي في أفق 2015 ،حسب مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، في توسيع التغطية الصحية لتشمل حوالي 90 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين الإجباري على المرض وحوالي 50 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين الطبي للمهن المستقلة، ورفع نسبة التأمين ضد حوادث الشغل ب50 في المائة، وتأمين الساكنة بنسبة 100 في المائة ضد الكوارث الطبيعية. كما يتوخى إنقاذ أكثر من 10 آلاف شخص (2400 من حوادث السير و8000 من حوادث الشغل) وتقليص عدد الوفيات بحوادث الشغل إلى النصف (24 وفاة عن كل 100 ألف حادث شغل في أفق 2015 عوض 48 وفاة عن كل 100 ألف سنة 2008)، فضلا عن خلق 5000 منصب شغل مباشر و50 ألف منصب غير مباشر.