المتهمون في ملف الزاز يدخلون في إضراب عن الطعام

احتجاجا على استمرار متابعتهم في حالة اعتقال

أفادت مصادر مطلعة أن المتهمين ال12 المتابعين في ملف "تهريب المكالمات الدولية"، أو ما يعرف بملف كريم الزاز ومن معه، دخلوا، أول أمس الثلاثاء، في إضراب عن الطعام بالمركب السجني عكاشة، بالدارالبيضاء.
بينما ستنعقد جلسة أخرى لهؤلاء المتهمين، الأربعاء المقبل، أكدت مصادر "المغربية" أن المتهمين مصرون على مواصلة إضرابهم عن الطعام "احتجاجا على متابعتهم في حالة اعتقال، خصوصا بعد مرور المدة القانونية، ورفض المحكمة مرات متوالية رفع حالة الاعتقال عنهم، الذي وصفوه بالتعسفي.
وأضافت المصادر أن من بين المتهمين المضربين عن الطعام، هناك رجل المال والأعمال كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "وانا" للاتصالات، ونور الدين الزعيم، صاحب شركة، الذي سبق أن دخل قاعة الجلسات رقم 4، التي تحتضن أطوار الملف، واضعا لصاقا أحمر على شفتيه، في جلستين متواليتين، معبرا عن احتجاج بالصمت على استمرار اعتقاله.
وحسب مصادرنا، ونقلا عن أحد أقارب المتهم نورالدين الزعيم، فإن المتهمين ال12 سيستمرون في إضرابهم المفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في "فتح تحقيق جدي وعاجل، للوقوف على حيثيات الاستمرار في اعتقالهم غير القانوني".
وأبرزت المصادر نفسها أن المتابعين في الملف "يناشدون وزير العدل والحريات والمنظمات الحقوقية للتدخل قصد إنصافهم وتحقيق العدالة"، فضلا عن "مطالبتهم بمتابعتهم في حالة سراح مؤقت، لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية، بعدما استوفت النيابة العامة مدة الاعتقال الاحتياطي القانونية وعدم تقدمها بأي طلب للتمديد لقاضي التحقيق"، معلنين عن "تهديدهم بتصعيد الإضراب، في حالة ما إذا لم يتواصل معهم أي مسؤول في الدائرة القضائية".
وكانت الهيئة القضائية قررت، في جلسة الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، من أجل إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، ومنح دفاع إدارة الجمارك مهلة للاطلاع على الملف.
ويتابع كريم الزاز ومن معه من أجل جنح "التزوير في محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات"، كل حسب المنسوب إليه.