الحكومة تراهن على إبقاء المديونية في أقل من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام

تقرير الدَّيْن في مشروع قانون المالية لسنة 2015

تتوقع الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2015، وقف نزيف تزايد المديونية، ابتداء من سنة 2015، معلنة أنها ستحافظ على نسبة المديونية في أقل من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تحسن شروط تمويل الخزينة في النصف الأول من 2014 بفضل تسجيل فائض مهم منذ أواخر 2013
أحد اجتماعات الحكومة المغربية
أفاد تقرير الدين في مشروع قانون المالية لسنة 2015 أن حجم دين الخزينة بلغ 587،4 مليار درهم متم يونيو 2014، مقابل 554 مليار درهم متم سنة 2013، ما يمثل تطورا يناهز 33،1 مليار درهم، أو 6 في المائة.
ويعزو التقرير هذا التطور إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي بنسبة 5،4 في المائة، وارتفاع حجم الدين الخارجي بنسبة 7،6 في المائة، موضحا أن فوائد وعمولات دين الخزينة بلغ 13،6 مليار درهم متم يونيو 2014، بارتفاع قدره 9،6 ملايير درهم مقارنة مع 2013، بينما ناهز تحملات أصل الدين 56،8 مليار درهم متم يونيو 2014، منها 55،4 مليار درهم من تحملات الدين الداخلي.
وبالنسبة للتدبير النشيط للدين الداخلي، أوضح التقرير أن مديرية الخزينة أنجزت، خلال النصف الأول من سنة 2014، ما مجموعه 15 عملية، بحجم إجمالي بلغ حوالي 23،9 مليار درهم، منها 11 عملية تبادل سندات الخزينة، و4 عمليات إعادة شراء.
وأبرز أن الهدف من هذه العمليات يتجلى في تلميس جدول سداد الدين الداخلي عن طريق خفض ذروة السداد في 2014 والربع الأول من سنة 2015 بحوالي 23،9 مليار درهم، ثم تجميد المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين الداخلي بسبعة أشهر، عبر تعويض سندات ذات مدة متبقية أقل من 9 أشهر بسندات ذات مدة متبقية تصل إلى 20 سنة.
وبخصوص الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أن النصف الأول من سنة 2014 تميز بمواصلة إنجاز المشاريع الممولة من خلال اتفاقيتي تحويل الدين إلى استثمارات عمومية، الموقعتين مع كل من إسبانيا وإيطاليا، ومعالجة حوالي 21 مليون درهم من خلال مشاريع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المرتبطة بالتطهير السائل لمدينتي شفشاون والسعيدية، ومشاريع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المرتبط باقتناء تجهيزات كهربائية لتعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء.
وأبرز التقرير أن حجم دين الخزينة بلغ 554،3 مليار درهم في متم سنة 2013، ما يمثل زيادة بحوالي 60،6 مليار درهم مقارنة مع 2012، وأن الدين الداخلي ناهز 424،5 مليار درهم سنة 2013، مسجلا ارتفاعا بحوالي 47،7 مليار درهم مقارنة مع 2012، فيما بلغ حجم الدين الخارجي 129،8 مليار درهم في متم السنة الماضية، ما يمثل نموا بحوالي 12،9 مليار درهم مقارنة مع 2012، موضحا أن حصة الدين الداخلي في محفظة دين الخزينة بلغت 77 في المائة، في حين، بلغت حصة الدين الخارجي 23 في المائة.
وأوضح التقرير أن السوق الداخلي تميز، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بتحسن شروط تمويل الخزينة بفضل تسجيل فائض مهم منذ أواخر سنة 2013 على مستوى الحساب الجاري للخزينة، بفضل تسجيل عائدات استثنائية، عبارة عن سحوبات خارجية وتبرعات قادمة من دول الخليج، مكنت الخزينة من الحد من اللجوء إلى المديونية خلال هذه الفترة.
وأضاف أن تحسن شروط تمويل الخزينة جاء، أيضا، بفضل تجدد ثقة المستثمرين في تطور المالية العمومية، بفضل تدابير الإصلاح، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة، وكذلك عن طريق الحد من عجز الميزانية بين سنتي 2012-2013، إذ انتقل هذا العجز من نسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 5،4 في المائة، والتزام الحكومة سنة 2014 بالحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي وخفض عجز الميزانية.
وأضاف التقرير أن تدابير الحكومة انعكست مباشرة على شروط تمويل الخزينة في السوق الداخلي، إذ تميزت بانخفاض مهم في أسعار الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين، مقارنة بتلك المسجلة متم دجنبر 2013، والذي بلغ -84،3 نقطة أساس.
وأوضح أن السوق الداخلي تميز، أيضا، بارتفاع مهم في حجم عروض المستثمرين، إذ بلغت 343،1 مليار درهم نهاية يونيو 2014، مقابل 184،1 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2013، بزيادة بحوالي 186 في المائة، فضلا عن انخفاض الحجم الإجمالي لإصدارات سندات الخزينة في متم يونيو 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013، مع تمركز هذه الإصدارات على سندات الخزينة ذات أمد 5 سنوات فما فوق، ثم انخفاض مهم في أسعار الفائدة المقبولة من طرف الخزينة، مقارنة بالأسعار المسجلة في متم سنة 2013.
وأكد التقرير أن السوق الداخلي تميز، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بإصدار ناجح بالأورو في السوق المالية الدولية.