فرنسا تتصدر لائحة المقرضين للمغرب، و خزينة المملكة مدينة ب 587 مليارا.

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع حجم دين الخزينة العامة للمملكة، حيث بلغ بشقيه الداخلي والخارجي 587,4 مليار درهم متم يونيو 2014 مقابل 554.3 مليار درهم متم سنة 2013، أي بتطور ناهز 33,1 مليار درهم أو 6 في المائة.
وفيما يعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي ب 5.4 في المائة وارتفاع حجم الدين الخارجي ب 7.6 في المائة، بلغت فوائد وعمولات دين الخزينة 13.6 مليار درهم متم يونيو 2014 بارتفاع قدره 9.6 مليارات درهم مقارنة مع متم 2013. وبالنسبة لتحملات أصل الدين، فقد بلغت 56.8 مليار درهم متم يونيو 2014 منها 55,4 مليار درهم من تحملات الدين الداخلي (97,5 في المائة).
إلى ذلك، تحتل فرنسا المرتبة الأولى في لائحة الدائنين ثنائيي الأطراف للمغرب بحجم دين بلغ 35 مليار درهم، أي ما يعادل 45 من مجموع الديون، متبوعة باليابان بحجم دين وصل إلى 9.5 مليارات درهم أي بنسبة 12.5 في المائة من مجموع الديون.
وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت حصة خمسة أهم مقرضين للمغرب، في نهاية سنة 2013 وبدون احتساب السوق المالي الدولي، ما يقارب الثلثين من مجموع الدين الخارجي العمومي، ويتعلق الأمر بكل من فرنسا ب 17.8 في المائة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ب 17.6 في المائة، والبنك الإفريقي للتنمية ب 16.7 في المائة، والبنك الأوروبي للاستثمار ب12.2 في المائة، وأخيرا الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 6.5 في المائة.
وتحتل المؤسسات الدولية للتنمية المرتبة الأولى بين مجموعة الدائنين للمغرب بحجم دين بلغ 119 مليار درهم أي ما يعادل 51 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون الثنائيون بمبلغ 77 مليار درهم أو 32.8 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي ثم أبناك التجارة بمبلغ 37,9 مليار درهم، أي 16,2 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي.
من جهة أخرى، تكشف بنية الدين حسب المدينين أن الخزينة تعتبر أول مقترض، بمبلغ 129,8 مليار درهم وهو ما يعادل 55.3في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي. وقد اتسم تطور دين الخزينة في نهاية عام 2013 بمواصلة المنحى التصاعدي الذي بدأ سنة 2008 بمعدل سنوي متوسط بلغ 12في المائة. ويعزى هذا التطور إلى اللجوء المتزايد إلى التمويلات الخارجية في إطار سياسة التحكيم بين الموارد الداخلية والخارجية المتبعة، من أجل الحد من استنزاف الموارد الداخلية، وتجنب مزاحمة القطاع الخاص، والمساهمة في إعادة بناء مستويات مريحة لاحتياطات الصرف.
من جانبها، بلغت ديون المؤسسات والشركات العمومية 104,9 مليارات درهم وهو ما يعادل44.7 في المائة من حجم الدين الخارجي العمومي. ويأتي على رأس تلك المؤسسات والشركات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 36.5 مليار درهم، ثم الطرق السيارة للمغرب ب 22.6 مليار درهم، فالمكتب الوطني للسكك الحديدية ب 8.3 مليارات درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط ب 7.7 مليارات درهم.