19 مراقبا جديدا للنقل والسير يعززون فرق المراقبة الطرقية

تعيين 250 منهم على مدى 5 سنوات لتحسين النقل المهني

تعززت عملية السلامة الطرقية بتعيين 19 مراقبا جديدا للنقل والسير على الطرقات، سيشرعون في مزاولة مهامهم، للمساهمة في الحد من حوادث السير، وتحسين سلامة النقل المهني.
السلامة الطرقية مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق جميع الجهات
ترأس محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة، اجتماعا توجيهيا للتخرج، جرى خلاله تسليم قرارات التعيين، وبطائق أداء القسم للمراقبين التابعين للوزارة.
وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن هذه العملية تندرج في إطار مواكبة ملف عملية تعزيز السلامة الطرقية، الذي قالت إنها توليه اهتماما بالغا، ويحظى بالأولوية القصوى.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن عملية التعيين هذه السنة تميزت بإحداث فرقتين جديدتين للمراقبة الطرقية بالعيون والحسيمة، وتعزيز الفرق العاملة بمراقبين إضافيين بعدد من مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه سيجري، أيضا، تعزيز فرق المراقبة الطرقية ب250 مراقبا جديدا على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل إعطاء دفعة قوية لعملية تحسين النقل المهني.
وحسب البلاغ ذاته، فإن الوزير ركز، في كلمة له خلال هذا الاجتماع، على أهمية ملف السلامة الطرقية، الذي يعتبر مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق جميع الجهات المشرفة على ضمان شروط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بالمغرب، لما تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
كما تناول الدور الجوهري لفرق المراقبة الطرقية التابعة للوزارة، المتعلق أساسا بتحسين سلامة النقل المهني، وضمان منافسة شريفة بين مهنيي هذا القطاع.
وقدم بوليف، خلال هذا اللقاء، توجيهاته لمراقبي النقل والسير على الطرقات، مؤكدا أهمية احترام القانون، وعلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الجيدة خلال عملهم، لأن هذا العمل متعلق أساسا بالمصلحة العامة للمواطنين، حفاظا على سلامتهم، مشددا على ضرورة تكريس روح التفاني في هذا العمل الحساس، من أجل مواصلة المنحى التنازلي لنسبة حوادث السير، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير.
ويطلع مراقبو النقل والسير بدور مهم في عمليات المراقبة على الطرقات في الجوانب التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.
وكان بوليف أعلن اتخاذ إجراءات للمراقبة والتحسيس، خلال الصيف الماضي، من خلال إعداد برنامج خاص بذلك، بشراكة مع جميع الإدارات والهيئات المعنية.
وقال الوزير في تصريح سابق ل"المغربية"، إن من بين الإجراءات المتخذة، التي تدخل ضمن اختصاص وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، مراقبة الحالة الميكانيكية لحافلات نقل المسافرين، بمراقبة كل حافلات النقل العمومي للمسافرين من طرف المراقبين التابعين للوزارة، إضافة إلى اعتماد المراقبة الميكانيكية المضادة لحافلات نقل المسافرين، اعتمادا على المحطات المتحركة للمراقبة التقنية، التي يتوفر عليها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، قرب بعض مراكز الفحص التقني، التي تعرف إقبالا مهما من طرف الحافلات، اعتمادا على جدول زمني معد مسبقا لهذه الغاية.