مشروع الخريطة الصحية بالمغرب على طاولة الحكومة

لتحقيق العدالة والانسجام في توزيع الخدمات الصحية بين الجهات والأقاليم

يأتي مشروع القانون، المعد من قبل وزارة الصحة، لسد الفراغ الناتج عن افتقار المغرب لخريطة صحية، تعتبر اللبنة الأساسية لتوزيع عادل في الخدمات الصحية بين الجهات والأقاليم والمناطق الحضرية والقروية.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تشكل موضوع نصوص تنظيمية جاري بها العمل، مثل المرسوم رقم 656.06.2، الصادر في أبريل 2007 بشأن التنظيم الاستشفائي بوزارة الصحة، ومقتضيات أدخلت تغييرات جذرية على تسميات بعض المصالح التابعة للوزارة.
ويهدف مشروع القانون إلى خلق تكامل وانسجام بين المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في مختلف أصنافها ومكوناتها، ووضع آليات للتحكم في القطاعين بوسائل متعددة، من بينها الخريطة الصحية، والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، ونظام الترخيص الواجب لإحداث كل منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية، ولاستغلال كل تجهيز "بيوطبي" ثقيل، حسب ما أوردته وزارة الصحة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون.
ويضع مشروع القانون أسس التقطيع الصحي للتراب الوطني، بما يتطابق مع التقسيم الإداري للمملكة، مع الأخذ بالاعتبار لخصوصيات التقطيع الصحي بين جهات وأقاليم صحية، مع إضافة صنفين خاصين بالتقطيع الترابي الصحي، وهما الدوائر والقطاعات الصحية، التي ستتشكل منها عمالة أو إقليم.
ينضاف إلى هذا التقطيع الصحي، المجالات الترابية المشتركة بين جهات عدة، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية، التي يهدف من ورائها توفير خدمات صحية متطورة لفائدة سكان كل الجهات.
كما ينص مشروع القانون على وضع بعض المقاييس والمعايير والكيفيات اللازمة لإحداث وتوطين المؤسسات الصحية العمومية، حسب صنف كل مؤسسة من المؤسسات الصحية العمومية، وكذا توطين التجهيزات "البيوطبية" الثقيلة، بالاعتماد أساسا على التقطيع الصحي للتراب الوطني وعدد السكان المستهدفين من خدماتها الصحية.
ونص مشروع المرسوم على أن إحداث وتوطين تلك المؤسسات الصحية العمومية، وكذا توطين التجهيزات "البيوطيبة"، سيكون وفقا لتوجيهات الخريطة الصحية، ولتوقعات المخططات الجهوية لعرض العلاجات، وسيكون إعداد الخريطة الصحية من طرف سلطات مركزية أو محلية معينة، طبقا لمسطرة حددها مشروع المرسوم، في انسجام مع أحكام القانون الإطار 09-34.
ووضع مشروع القانون الأسس لنظام الترخيص الإداري المسبق لتوطين كل تجهيز "بيوطبي" ثقيل أو منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية، سواء في القطاع العام أو الخاص، تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون الإطار 09-34، ويعطي القانون حق الترخيص لوزير الصحة، وفقا لكيفيات تحدد بقرار.
يشار إلى أن مشروع القانون فصل في مفاهيم العديد من المصطلحات المتداولة في مجال المنظومة الصحية وعرض العلاجات، مثل المنشأة الصحية، والمؤسسات الطبية الاجتماعية، والمنشآت ذات التكنولوجيا العالية، وسلسلة العلاجات، والمراكز الصحية الحضرية والقروية.