رفع ثقة المواطنين في جماعاتهم بنسبة 40 في المائة سنة 2014

بفضل برنامج أنجزته الوكالة الأمريكية للتنمية بشراكة مع مديرية الجماعات المحلية السفير الأمريكي: القيم المشتركة بين البلدين مكنت من نجاح برنامج الحكامة المحلية

كما ساهم البرنامج، الذي قدمت حصيلته أمس الثلاثاء بالرباط، في رفع نسبة ثقة المواطنين في الجماعات المحلية بحوالي 40 في المائة سنة 2014، ودعم برنامج الشفافية والأداء الجماعي والمشاركة.
ومكن البرنامج، حسب عرض قدمه هاري بيرنهولز، مدير برنامج الحكامة المحلية، في اليوم الختامي للبرنامج الذي نظم أمس بالرباط، تحت شعار "جماعات جد فعالة في خدمة المواطن: التثمين والعمل على استدامة المكتسبات"، من رفع نسبة النساء المنتخبات إلى 81 في المائة، مبرزا أن البرنامج هم ثلاث جهات، هي فاس بولمان، ودكالة عبدة، والرباط سلا زمور زعير، و165 جماعة ترابية، منها 50 حضرية و114 قروية، فضلا عن 6 جماعات حضرية شريكة، هي صفرو، وسلا، والقنيطرة، والجديدة، وآسفي، وفاس.
وأبرز بيرنهولز أن أهم النتائج المحصل عليها خلال الفترة التي امتد عليها البرنامج (2010-2014) تتجلى في تطوير آليات المشاركة، عبر تعزيز التخطيط الاستراتيجي التشاركي، وإرساء فضاءات للحوار بين المواطن وجماعته، ثم تشجيع الحوار بين الشباب وجماعته، موضحا أن البرنامج مكن أيضا من تحسين الأداء الجماعي، من خلال تقوية قدرات المنتخبين والأطر الجماعية للاستجابة لحاجيات المواطن، والمساهمة في إحداث الإدارة الجبائية الجديدة في 6 جماعات، فضلا عن تعزيز المشاركة الفعالة للنساء المنتخبات في تدبير الشأن المحلي، وتطوير إطار الأداء الجماعي.
وهمت نتائج البرنامج، علاوة على ذلك، تعزيز التواصل والشفافية، عبر بلورة استراتيجية وخطة عمل للتواصل على المستوى الجماعي، وإحداث أنظمة معلوماتية لتدبير شكايات المواطنين داخل الجماعات، وإحداث وحدات للافتحاص الداخلي داخل الجماعات.
من جهته، قال عبد اللطيف بن شريفة، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إن برنامج الحكامة المحلية انطلق في فبراير 2010، بهدف تعزيز "المشاركة الواسعة للمواطنين في الحكامة، خصوصا الشباب، من خلال "جماعات ترابية فعالة ومسؤولة"، ويشرف على الانتهاء في دجنبر المقبل، معلنا أن البرنامج عرف "تطورا نوعيا، كرسه دستور 2011، الذي عزز المبادئ الجوهرية للحكامة في تدبير الشؤون المحلية، كما أصبح المواطن فاعلا أساسيا ومستفيدا من الخدمات الجماعية وحريصا على متطلباته، بالإضافة إلى تنامي وعيه بحقوقه وبواجباته، وخاصة الشباب والنساء".
وأضاف أن برنامج الحكامة المحلية أبان عن المرونة الكافية في تأقلمه مع تطورات السياق، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء المحليين، وعمل على تركيز جهوده حول ثلاثة محاور استراتيجية، همت المشاركة والتشاور، وجماعات فعالة، والتواصل والشفافية.
وأعلن أن الجماعات الشريكة للبرنامج نجحت في وضع العديد من آليات المشاركة والأداء، كما أبانت عن تغيير نوعي في علاقات الجماعات مع مواطنيها من خلال 12 نشاطا، همت 5 أقاليم و110 جماعات، منها 17 حضرية، كما وقع استهداف 7 آلاف شخص، منهم 30 في المائة من الشباب، و33 في المائة من النساء، و6 في المائة من المنتخبين المحليين.
وأضاف بن شريفة أن من أهم نتائج البرنامج إرساء 9 مجالس محلية للشباب بجماعات آسفي، وأيير، والجديدة، وجمعة سحيم، وسيدي حرازم، وصفرو، وعين شكاك، والقنيطرة، ومولاي عبد الله، حظيت بتمويل 12 مشروعا، وإرساء لجان المساواة وتكافؤ الفرص في 6 جماعات شريكة، وإحداث 6 شبكات للنساء المنتخبات المحليات في أقاليم صفرو، وبولمان، ومولاي يعقوب، والجديدة، وآسفي وعمالة فاس. وكونت هذه الشبكات بدورها شبكتين جهويتين بفاس بولمان ودكالة وعبدة، بالإضافة إلى شبكة إقليم القنيطرة، وإحداث بنيات الافتحاص الداخلي في جماعات آسفي، والجديدة، وسلا، وتوسيع التجربة في 15 جماعة أخرى لإرساء خلايا الافتحاص الخاصة بها، مع إرساء وتشغيل نظم تدبير شكايات المواطنين في جماعات الجديدة، وآسفي، وسلا، والقنيطرة.
في السياق نفسه، قال دوايت بوش، سفير الولايات المتحدة بالرباط، إن بلاده "تعتبر أن الحكومات المحلية هي حجر الزاوية، الذي يمكن المواطنين والمواطنات من قياس قوة المؤسسات الديمقراطية"، مؤكدا أن دستور 2011 والقوانين الخاصة بالجماعات الترابية تحث على المبادئ نفسها، أي مبدأ مشاركة المواطنين والحكامة الجيدة ومتطلبات المساءلة والشفافية، وأن هذه "القيم المشتركة هي التي جعلت تنفيذ برنامج الحكامة المحلية يلقى نجاحا كبيرا، وساهمت في تعزيز الشراكة القائمة بين شعبينا وحكوماتنا".
وأبرز أن برنامج الحكامة المحلية اعتمد "مقاربة واضحة ومحددة المعالم، إذ نفذ الأنشطة التي حظيت بطلبات قوية واستأثرت باهتمام خاص، ضمانا لبلوغ نتائج مهمة ومستدامة"، مضيفا أن البرنامج تبنى مبدأ جوهريا، أساسه اختبار المقاربة على الصعيد المحلي، وتقاسمها، في حالة نجاحها، مع بقية الجماعات والمؤسسات، مستخلصا أن هذا النهج ساهم في إنجاز أنشطة ناجحة، أهمها إرساء بنيات الافتحاص الداخلي، والشبكات الإقليمية والجهوية للنساء المنتخبات، وتحسين الخدمات الجبائية الجماعية.