المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطالب بالإسراع بقانون هيئة المناصفة

دعا إلى إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في البرامج التربوية ومناهج التعليم

دعا المجلس، في تقريره، الذي صادق الخميس الماضي في دورة مجلسه الرابعة والأربعين، حول "أشكال التمييز ضدّ النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات"، إلى إدراج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء باعتبارها أساساً للمواطنة المغربية في البرامج التربوية ومناهج التعليم، مطالبا بالمساهمة النشيطة لوسائل الإعلام في منع ومكافحة الصور النمطية القائمة على أساس الجنس، وتشبّع الجميع بالمساواة بين النساء والرجال.
واقترح المجلس على الحكومة النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية، بالعمل على أربع رافعات، تشكل كل واحدة منها هدفا. ولكلّ هدف على حدة، يوصي المجلس باتخاذ تدابير ملموسة، وتطوير أدوات ناجعة ومُؤشّرات تنسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسمح بتحقيق فعلية المساواة بين النساء والرجال.
كما أوصى المجلس بالانسجام في تحديد المؤشّرات، التي تصدُر عن مختلف الهيْئات، ومنها المندوبية السامية للتخطيط، لا سيما في ما يخص الاتفاقيّة المتعلقة بحقوق الطفل، ومعايير المكتب الدولي للشغل، المتعلقة باحترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في تحديد المؤشرات المنتَجَة، واعتماد 15 سنة كحدّ أدنى وحيد للعمل، واستبدال عبارة "ربّات البيوت"، التي تُكرّس تمثّلاً جنْسَوِيّا، مفاده أنّ الرجل هو المُعيل الذي يأتي بالموارد، بينما تستعمل المرأة "ربّة البيْت" هذه المواردَ، وتشكِّلُ انتهاكا لحقوق الطفل وتخفي الاستغلال غير المشروع للأطفال، باستحداث عبارتيْن جديدتين هما "البالغات في البيت" و"الأطفال غير المتمدرسين"، ثم حذف عبارة "الإعانات المنزلية"، التي يصعُبُ تمييزها عن عبارةِ "ربّات البيوت"، والتي تكرّس لأعمال غير مقبولة، واستقدام عناصر ومعلومات مماثلة من المفاهيم والتعاريف، التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مثل مفهوم "العمل اللائق".
وأكد المجلس في توصياته على العمل على إرساء المرصد الوطني للعمل، وتمكينه من مهمّة الإنتاج المنتظم للمعطيات والمعلومات لفائدة صُنّاع القرار حول مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وكذا التمييزات التي يواجهنها (التفاوت في الأجور، التغطية الصحية، التدرّج الوظيفي، التقطيع-التقسيم الأفقي والعمودي لسوق الشغل)، مطالبا بالتحيينُ المنتظم، ونشرُ المُعطيات والمعلومات المتصلة "بالميزانية الزمنية" بالنسبة للنساء والرجال البالغين سنّ العمل.
وشدد المجلس على ضرورة تضمين المعاينات، التي تقوم بها مفتشية الشغل، ومراقبة الالتزامات القانونية المتعلقة بعدم التمييز، وإدراج فصْلٍ خاصٍّ بالمساواة في الولوج والمعاملة ضمْن الحصيلة الاجتماعية السنوية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وتوفير إطار مناسب للمساواة الاقتصادية بين النساء والرجال، والتوفيق بين المسؤوليات المهنيّة والعائلية.
واقترح المجلس تعزيز نشاط النساء وتيْسير الولوج إلى العمل، فضلا عن تعزيز ومُواكبة المقاولة النسائي.
وأفاد التقرير أن نسبة نشاط وعمل النساء واقع مقلق، إذ تراجع نشاطهن منذ 1999، مشيرا إلى أن النساء يمثّلن على الصعيد الوطنيّ 3,26 في المائة من أصل 11,3 مليونا عدد السكان النشيطين. وتبلغ نسبة نشاط النساء24,7 في المائة، أيْ ثلاث مرّات أقلّ من نسبة الرجال، وهي نسبة منخفضة بصورة بارزة في الوَسَطِ الحضريّ (17,6 في المائة، مقابلَ 35,6 في المائة في الوسط القروي).
وأكد التقرير أن عمل المرأة يبقى غير "لائق" بصفة عامّة، معتبرا العمل غير المؤدّى عنه، والتشغيل الناقص، وانعدام التعاقد، والتغطية الاجتماعية "خرقا للحقوق الجاري بها العمل".