التنويه بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتجربة نموذجية

في ندوة حول الاقتصاد الاجتماعي على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

اعتبر المشاركون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروعا تنمويا، يتوخى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، والتصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة، والجماعات القروية الأشد خصاصا، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل.
وأكدوا أن مسؤولية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ملقاة على عاتق كل الفاعلين في الميدان، خاصة الشركاء الذين عليهم أن ينخرطوا ويعترفوا بهذا النوع من الاقتصاد الذي يقضي على الفقر.
وأوضح المشاركون في الندوة، التي ناقشت الحقوق والمسؤوليات التي يخولها هذا النوع من الاقتصاد، أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن من تطوير شراكة تضامنية، كمتنفس من شأنه الرفع من قيمة المجتمع إلى مستوى أفضل.
وأشار المشاركون إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل فاعلا رئيسيا في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية، لأنه يقوم على خلق وتشجيع المشاريع الجماعية في إطار نموذج تعاوني، مؤكدين على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان ومايزال وراء العديد من المبادرات المهمة، التي ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في مجالات اجتماعية عدة، بيئية وثقافية.
وأجمع المشاركون على أن الهدف الرئيسي من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وإنشاء شبكة وطنية للتضامن، من أجل تعزيز المشاركة في البناء الاقتصادي والاجتماعي.
وكان تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2014 صنف المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي. وصنفت الدول وفقا لأربعة مؤشرات مركبة، تضم متوسط العمر، ومستوى التعليم، ومستوى الدخل الفردي، وكيفية توزيع الثروة.
من جهة أخرى، نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على هامش أشغال الدورة الثانية للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "آثر الميثاق الاجتماعي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكوفونية المماثلة لها في إنعاش حقوق الإنسان الأساسية في دول الاتحاد".
ويعتمد الميثاق الاجتماعي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكوفونية المماثلة لها، الذي استند إلى الميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، المصادق عليه في نونبر 2011، المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المستخلَصَة من اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة، كما يتمحور هذا الميثاق حول ثلاثة عناصر متكاملة، هي جرد الحقوق الأساسيّة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية والبيئية، وتجسيد الحقوق الأساسية في شكل أهداف إجرائية، وتحديد مؤشّرات تتبّع نتائج العمل.
وشارك في هذه الورشة العديد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسات الوطنية، بجرد أشغال تعميم الميثاق الاجتماعي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكوفونية المماثلة لها، وتقييم آثر هذا التعميم على تأهيل الممارسات الجيدة حول فعلية حقوق الإنسان الأساسية في دول الاتحاد.
وكان هذا اللقاء فرصة لتوقيع اتفاقية للتعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية الكونغو.
وشكلت الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان فضاء مفتوحا لتبادل الخبرات وأرضية رفيعة لتقاسم التجارب النوعية وإغناء النقاش حول مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في العالم.
وانبثقت عن هذا المحفل الحقوقي العالمي توصيات ومقترحات تهم تطوير منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي، وتقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال الحيوي، وتكريس أفضل الممارسات، وتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات والرهانات المستقبلية في قضايا حقوق الإنسان عبر العالم.