مجلس الحكومة يثمن التعليمات الملكية للمتابعة عن قرب لآثار الفيضانات

الأمين العام للحكومة يقدم حصيلتها التشريعية

أكد بنكيران، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، أنه بناء على تعليمات ملكية سامية، توجه من جديد محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى مدينة سيدي إفني للوقوف على آثار الفيضانات، ومتابعة معالجة الخسائر الناجمة عنها للتخفيف من معاناة المواطنين، والوقوف على الوضعية هناك، ومواكبة عمليات إغاثة بعض الدواوير، التي مازالت في وضعية صعبة. كما أوضح رئيس الحكومة أن الأمطار الأخيرة مكنت من ملء السدود، وسيكون لها الأثر الإيجابي على الموسم الفلاحي وعلى الفرشة المائية.
من جهته، أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، في ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة، أن شرفات افيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، قدمت عرضا أمام مجلس الحكومة، بينت فيه أن الأمطار الأخيرة، وخاصة بالأقاليم الجنوبية، والوسط، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، تجاوزت بكثير، وفي ظرف وجيز، المعدل الذي تعرفه هذه المناطق خلال سنة كاملة. وذكرت المجلس بأن التساقطات القوية نتجت عنها فيضانات عارمة في معظم الأودية بالأحواض المائية لتانسيفت، وزيز، وكير، وغريس، ودرعة، وأسن، وتامري، وسوس ماسة. وتجاوز صبيب الذروة المسجل بوديان المنطقة الصبيب المسجل على مدى 40 إلى 50 سنة في محطات القياس المختلفة.
وأكدت أفيلال، حسب بلاغ تلاه الأزمي، أن السدود أدت دورا مهما وفعالا في الحماية من الفيضانات، من خلال التحكم في الحمولات القوية والاستثنائية المسجلة في الفترة من 20 نونبر إلى 2 دجنبر 2014، وساهمت في الحد من خطورة الفيضانات، ومكنت من تخزين أكثر من 700 مليون متر مكعب، وهو حجم كان سيحدث فيضانات مهولة وخسائر أكثر فادحة في غياب هذه المنشآت.
كما تحدثت الوزيرة عن تتبع تطور نسبة امتلاء السدود والأحواض، وفي بعض الحالات، إجراء إفراغات استباقية من أجل تصريف الأوحال مع مراعاة الطاقة التصريفية للأودية. وأوضحت أن موارد مائية مهمة تقدر ب 2,7 مليار متر مكعب سجلت بمجموع سدود المملكة من 20 نونبر إلى 2 دجنبر 2014. وبفضل هذه الموارد، عرفت نسبة ملء السدود تحسنا ملحوظا خلال هذه الفترة، وارتفعت من 53,8 في المائة يوم 20 نونبر إلى 65,7 في المائة يوم 2 دجنبر، ما يعادل 10,3 ملايير متر مكعب كمخزون إجمالي. وسيمكن هذا المخزون، حسب عرض الوزيرة، من تأمين حاجيات الماء الشروب بالنسبة لمختلف المدن المزودة انطلاقا من تلك السدود، وتزويد الدوائر السقوية للموسم الفلاحي في أحسن الظروف، وتحسين مستوى إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية. كما أكدت أن الأحواض التي كانت تعاني خصاصا مائيا قبل التساقطات الأخيرة، والتي كانت فيها وضعية المياه المخصصة للماء الشروب مقلقة جدا، خاصة بمدن أكادير، وزاكورة، والراشيدية، وتينغير، جراء شح التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، تجاوزت تلك الوضعية المقلقة، والاطمئنان على تزويد هذه المناطق في المستقبل.
أكد أن عدد النصوص التشريعية بلغ 243 نصا
الضحاك يقدم الحصيلة التشريعية للحكومة
قدم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، عرضا أمام أعضاء الحكومة حول الحصيلة التشريعية للحكومة وتنفيذ المخطط التشريعي. وأوضح أن عددا من النصوص التشريعية التي أعدتها الحكومة، بصفة إجمالية، يتجاوز ما وقع الالتزام به في المخطط التشريعي. وأعلن الضحاك، في عرضه، أن عدد النصوص التشريعية في المخطط بلغ 243 نصا، بما فيها القوانين التنظيمية، وعدد النصوص التشريعية التي سجلت يبلغ 371 نصا، جرت المصادقة على 258 منها، بما فيها 117 قانونا متعلقا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية والتي لم يقع إدراجها في المخطط، وهي حصيلة مهمة تفوق ما وقع تسجيله في السابق، وتعكس كذلك أن عددا من القطاعات الوزارية أعدت جملة من القوانين بالإضافة لما تم اعتماده في المخطط التشريعي.
واعتبر الضحاك أن حصيلة تنفيذ أحكام الدستور تسير بوتيرة مقبولة، إذ جرى، على صعيد القوانين التنظيمية إلى غاية 24 نونبر 2014، إعداد 17 مشروع قانون تنظيمي، منها 4 قوانين تنظيمية وقع اعتمادها خلال الولاية التشريعية السابقة، و13 مشروعا وقع إعدادها في الولاية التشريعية الحالية، في حين، بقيت 4 مشاريع قوانين تنظيمية رهن الإعداد.
وبخصوص الحصيلة التشريعية على المستوى الكيفي، أوضح الأمين العام للحكومة أن عددا من مشاريع القوانين التي جرى إعدادها تتميز بطابعها التأسيسي والنوعي في عدد من المجالات، تهم القطاع المالي والمالية العمومية، والتجارة، والصحة، والفلاحة، والسكن، والشغل، والتجهيز، والبنيات التحتية، والتكوين، والبيئة، والمهن المنظمة، وحماية حقوق بعض الفئات الاجتماعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعددا من الاتفاقيات الدولية الجديدة الثنائية منها أو متعددة الأطراف.
اهتمام بالمراكز الثقافية "دار المغرب" لمغاربة العالم
تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك الداعية إلى العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج وتوطيد أواصر ارتباطهم بوطنهم الأصلي، اهتم مجلس الحكومة بالمراكز الثقافية "دار المغرب" لمغاربة العالم، وصادق على مشروع مرسوم رقم 817-14-2، يقضي بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج، يحمل كل واحد منها اسم "المركز الثقافي المغربي - دار المغرب"، تقدم به أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
ويندرج المرسوم في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور، الذي ينص على أن المملكة المغربية تعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، وتحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، لاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. ويتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بكيفيات إحداث وتنظيم وسير المراكز الثقافية، والمهام التي تضطلع بها في ما يخص صيانة الهوية الوطنية للمغاربة، والمساهمة في التعريف بالثقافة المغربية بمختلف روافدها. كما ينص المشروع على تحديد المهام التي يضطلع بها مدير المركز، وعلى إحداث لجنة وزارية تتولى تحديد التوجيهات العامة لعمل المراكز والإشراف عليها وتتبع وتقييم حصيلة أنشطتها.
تنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 758-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، تقدمت به حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. ويندرج المشروع ضمن الإجراءات الضرورية التي ستسمح بمواكبة المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد، والذي نص على مجموعة من الحقوق البيئية، كالحق في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز اختصاصات الوزارة المنتدبة لجعلها قادرة على تنفيذ الأوراش الكبرى، التي فتحها القانون بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ومن شأن المشروع تمكين الوزارة المنتدبة من آليات لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها الإشراف على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإدراج معطى التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية، ومواكبة المشاريع والأنشطة الاستثمارية في مجال التأهيل البيئي.
التعاون مع جمهورية أذربيجان لتدبير حالات الطوارئ
وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-102، تقدمت به امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير حالات الطوارئ بين الحكومة ودولة أذربيجان، الموقع بالرباط في يونيو الماضي. وبموجب هذا الاتفاق، يتعاون الطرفان في مجال الوقاية وتدبير المخاطر الكبرى التي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة الأشخاص ولحماية الممتلكات والبيئة، سيما الكوارث ذات مصادر طبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، وكذلك الكوارث المرتبطة بالأنشطة البشرية كالتلوث والحوادث المرتبطة بنقل المواد الخطرة. كما ينص الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات، وتخطيط وإعداد وإنجاز اجتماعات مشتركة، والتعاون في إطار المنظمات الدولية.