الحكومة تسجل 371 نصا تشريعيا وتتجاوز السقف الملتزم به

قال إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة إن عددا من النصوص التشريعية التي أعدتها الحكومة بصفة إجمالية يتجاوز ما تم الالتزام به في المخطط التشريعي.
وأكد الضحاك اليوم أمام أعضاء الحكومة أن عدد النصوص التشريعية في المخطط بلغ 243 نصا، بما فيها القوانين التنظيمية، في حين أن عدد النصوص التشريعية التي تم تسجيلها يبلغ 371 نصا تمت المصادقة على 258 منها، بما فيها 117 قانونا متعلقا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية والتي لم يتم إدراجها في المخطط.
واعتبر الامين العام، في عرض له خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم بالرباط، أن الحصيلة مهمة وتفوق ما تم تسجيله في السابق وتعكس كذلك أن عددا من القطاعات الوزارية قد أعدت جملة من القوانين بالإضافة لما تم اعتماده في المخطط التشريعي.
و أوضح الضحاك، وفق بلاغ المجلس، أن حصيلة تنفيذ أحكام الدستور تسير بوتيرة مقبولة، " إذ تم على صعيد القوانين التنظيمية إلى غاية 24 نونبر 2014، إعداد 17 مشروع قانون تنظيمي منها 4 قوانين تنظيمية تم اعتمادها خلال الولاية التشريعية السابقة و13 مشروعا تم إعدادها في الولاية التشريعية الحالية. وبقيت 4 مشاريع قوانين تنظيمية رهن الإعداد.
وبخصوص الحصيلة التشريعية على المستوى الكيفي أردف الأمين العام للحكومة أن عددا من مشاريع القوانين التي تم إعدادها تتميز بطابعها التأسيسي والنوعي في عدد من المجالات تهم القطاع المالي والمالية العمومية والتجارة والصحة والفلاحة والسكن والشغل والتجهيز والبنيات التحتية والتكوين والبيئة والمهن المنظمة وحماية حقوق بعض الفئات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعددا من الاتفاقيات الدولية الجديدة الثنائية منها أو متعددة الأطراف.