الأمانة العامة للحكومة: عدد النصوص التشريعية التي أعدتها الحكومة يتجاوز ما تم الالتزام به

أكد الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، اليوم الخميس خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد النصوص التشريعية التي أعدتها الحكومة بصفة إجمالية يتجاوز ما تم الالتزام به في المخطط التشريعي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أن السيد الضحاك أفاد، خلال عرض حول الحصيلة التشريعية للحكومة وتنفيذ المخطط التشريعي، بأن عدد النصوص التشريعية في المخطط بلغ 243 نصا، بما فيها القوانين التنظيمية، في حين أن عدد النصوص التشريعية التي تم تسجيلها يبلغ 371 نصا تمت المصادقة على 258 منها، بما فيها 117 قانونا متعلقا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية والتي لم يتم إدراجها في المخطط.

وقال الضحاك إن هذه الحصيلة المهمة تفوق ما تم تسجيله في السابق، وتعكس كذلك أن عددا من القطاعات الوزارية قد أعدت جملة من القوانين بالإضافة لما تم اعتماده في المخطط التشريعي.

وبخصوص حصيلة تنفيذ أحكام الدستور، أوضح الأمين العام للحكومة أنها تسير بوتيرة "مقبولة"، مشيرا إلى أنه تم على صعيد القوانين التنظيمية إلى غاية 24 نونبر المنصرم، إعداد 17 مشروع قانون تنظيمي، منها 4 قوانين تنظيمية تم اعتمادها خلال الولاية التشريعية السابقة، و13 مشروعا تم إعدادها في الولاية التشريعية الحالية، مضيفا أن 4 مشاريع قوانين تنظيمية مازالت رهن الإعداد.

وحول الحصيلة التشريعية على المستوى الكيفي، أكد الأمين العام للحكومة بأن عددا من مشاريع القوانين التي تم إعدادها تتميز بطابعها التأسيسي والنوعي في عدد من المجالات تهم القطاع المالي والمالية العمومية والتجارة والصحة والفلاحة والسكن والشغل والتجهيز والبنيات التحتية والتكوين والبيئة والمهن المنظمة وحماية حقوق بعض الفئات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعددا من الاتفاقيات الدولية الجديدة الثنائية منها أو متعددة الأطراف.