كان الوزير يتحدث في يوم دراسي، احتضنته العاصمة الإسماعيلية، الأسبوع الماضي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار برنامج وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي نظمته كل من الوكالة الحضارية لمكناس، بشراكة مع العمران مكناس في موضوع "مكناس ثروة معمارية وعمرانية وطنية". وكان أول نص قانوني يعنى بالتعمير في المغرب صدر في بداية عهد الحماية الفرنسية، في 10 دجنبر 1914. وأضاف الوزير أن مدينة مكناس تعتبر حقلا مناسبا لتقييم السياسات والممارسات العمومية في ميدان التعمير والإنتاج المعماري، ومن شأنها، بحكم موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية، أن تتطور إلى حاضرة كبرى، وتلعب دورا مهما في التنمية العمرانية على المستويين الجهوي والوطني، لأن ثروتها المعمارية والعمرانية تشكل مختبرا مناسبا لاختيار آليات وأدوات جديدة للتدخل المباشر للأنسجة القائمة عبر مشاريع مهمة، من قبيل التجديد الحضري، ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة وعمليات التهيئة التشاورية، دون نسيان التفكير في إحداث قوانين تعميرية ملائمة لخصوصية المجالات القروية. وأكد أنه، لتحقيق الفعالية والتنافسية على صعيد المدن، يتطلب الأمر حكامة حضرية محكمة، قوامها المسؤولية والشفافية والتحفيز واستشراف المستقبل، ما يستوجب وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن العمراني، ونهج سياسة عمرانية تقوم على تعمير تشاوري، يساهم فيه الجميع، من خلال تأسيس تعمير يمنح المواطن حق المشاركة الفعلية في إعداد السياسات العامة، ويمكنه من التفاعل والتأثير في اتخاذ القرارات، في إطار لامركزية متجددة وفعالة، تساهم في تحفيز التمازج الحضري والاجتماعي من الناحية الوظيفية والشكلية. كما تحدث الوزير عن ربط التعمير بضمان سلامة المباني وجودتها، وتشجيع مبادرات فردية وجماعية، تلبي حاجيات مختلف المجتمع خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تعمير تحفيزي، يلعب دور المحفز على الاستثمار بمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي للتكتلات العمرانية، لتلعب دورها الأساسي في خلق الثروة، في إطار تنمية مستدامة تشجع المبادرة الخاصة، معتبرا أن إدراج هذا الملتقى الجهوي ضمن برنامج الاحتفاء بمرور مائة عام على صدور أول قانون للتعمير بالمغرب لا يمكن إلا أن يعبر عن مدى التشبث بالمقاربة التشاركية والتشاورية، التي تعتمد على الإنصات والاستماع للمجالات الترابية بمختلف فاعليها. من جهته، أوضح أحمد مساوي، والي جهة مكناس، أن الآفاق المستقبلية والبرامج المتعلقة بميدان التعمير مستلهمة من نص الخطاب الملكي الموجه إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادير سنة 2006، الذي قال فيه جلالته "عرفت مدننا نموا ديموغرافيا ملحوظا، وتوسعا عمرانيا كبيرا، نتج عنه اختلاط ضواحي المدن بالمجال القروي، وتنامي حاجيات السكان إلى التجهيزات التحتية والمرافق الضرورية، ما يتطلب اعتماد رؤية شمولية، تستهدف استباق أبعاد التوسع العمراني، والتحكم فيه، وفتح مناطق جديدة للتمدن، وخلق توازن بين المدينة والمراكز القروية المجاورة لها، غايتنا المثلى، ليس فقط تحقيق مدن بلا صفيح، ولا استبدالها بمساكن أشبه بعلب الإسمنت، عديمة الروح الاجتماعية، وإنما بالأحرى، جعل مدننا ترتقي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم، ومجالا للاستثمار والإنتاج، في حفاظ على طابعها الحضاري المتميز". واعتبر والي الجهة أن ورش إصلاح منظومة التعمير المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل شكل إحدى الأولويات لمواكبة المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار وتبسيط وتوحيد المساطر الإدارية. وخلال هذا اللقاء، وقعت اتفاقية إطار بين الوكالة الحضرية والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة مكناس- تافيلالت و"جمعية ارقية معمار مكناس" حماية التراث المعماري والعمراني عبر توثيقه ودراسته ونشره، ووضع منظومة تشاركية بين الخدمات والمجتمع المدني في ما يتعلق بترقية المجال المعماري والعمراني، واتفاقية ثانية بين الوكالة الحضرية والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة مكناس، لخلق إطار مشترك لدراسة المشاكل المتعلقة بالمجال المهني، والتفكير في كل ما من شأنه أن يرقى بالإنتاج المعماري على مستوى التصميم والإنتاج وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإنتاج المهني، وخلق قاعدة معلومات تقنية مشتركة للرقي بالمستوى المعرفي للمهنيين، فضلا عن التفكير في خلق معارض جهوية ومحلية. وتضمن اللقاء عروضا ومداخلات حول المحاور والقضايا المرتبطة بالمنظومة الحضرية من أهمها، "التطور العمراني لمدينة مكناس من 1914 إلى الآن" و"الرهانات الكبرى للتعمير للقرن الواحد والعشرين من خلال التجربة الفرنسية". وكان العنصر زار قبل الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، رفقة والي جهة مكناس، معرضا للصور يتضمن مختلف المعالم والأحداث التاريخية التي شهدتها مدينة مكناس، من خلال رواق تحت عنوان "100 سنة بالصور والتصاميم". ويتضمن المعرض صورا وتصاميم لمواقع وبنايات خاصة بالمدينةالجديدة التي سماها الفرنسيون "باريس الصغرى" وبمناطق التعمير الجديدة. كما تؤرخ للمراحل التاريخية للتطور العمراني والمعماري للمدينة.
