يأتي ذلك بسبب تسجيل إصابة 48 في كل 100 ألف أجير أو مستخدم في وسط العمل بحوادث شغل، حسب ما أعلن عنه عبد العزيز العلوي، رئيس المجلس الوطني للصندوق التعاضدي المهني المغربي (لاكميم)، خلال الدورة الرابعة للصحة في مجالات الشغل التي احتضنتها مدينة الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس. وقال العلوي، في تصريح ل"المغربية"، إن المغرب يفتقر إلى إحصاءات حول مستويات وقوع حوادث الشغل، إلا أن تقديرات المهنيين والاختصاصيين تفيد تعرض المهنيين لحوادث وعاهات ووفيات، موضحا أن تصحيح الوضعية يحتاج إلى توفير ترسانة قانونية مهمة تساهم في إحلال السلامة والأمن في مجالات الشغل، إلى جانب نشر الوعي والتحسيس وسط المقاولات، لتبني ثقافة المحافظة على السلامة الصحية في مجالات العمل لحماية العمال والأطر. وبرر العلوي هذا المطلب بأنه ينبني على أن المحافظة على الصحة في مجال العمل حق وليس رفاها، فضلا عن أثره الإيجابي في جعل العاملين في صحة جيدة، ليساهموا بشكل إيجابي في رفع انتاجية المقاولات. ويرى العلوي أن خفض وتيرة حدوث حوادث الشغل يتطلب وضع استراتيجية شاملة، وتبني ثقافة وقائية في مجال العمل لتفادي المخاطر المحدقة بالعاملين وسط الشغل، لضمان احترام قواعد السلامة والأمن في وسط الشغل. وأبرز أهمية الدورات المنعقدة حول الموضوع في الرفع من مستوى الوعي بالموضوع وأثره السلبي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار حوادث الشغل تؤثر سلبا على الانتاجية، كما تساهم في مشاكل اجتماعية لدى الأسر المتضررة. يشار إلى أن المغرب يحتاج إلى إحداث مرصد وطني لحوادث الشغل والأمراض المهنية، يتولى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الحياة في أوساط العمل، في ظل افتقاره لمؤسسة للوقاية والأمن في أوساط الشغل. يشار إلى أن منظمة العمل الدولية تتحدث عن وفاة أكثر من مليوني شخص سنويا بسبب أمراض مرتبطة بمجال الشغل، و321 ألف شخص سنويا بسبب حوادث الشغل، ووفاة 160 ألف عامل بأمراض مهنية مميتة سنويا، وحدوث 317 مليون حادثة شغل غير مميتة في السنة، وفي كل 15 ثانية يموت مستخدم بسبب مرض أو حادثة لها علاقة بمجال الشغل.