المغرب يسجل حوادث وأمراضا مهنية مرتين أكثر في منطقة 'مينا'

وزير الصحة: 2014 ستكون سنة الصحة في مجال الشغل

يتقدم المغرب بمرتين أكثر على بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، المعروفة اختصارا ب"مينا"، في مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية، من خلال تسجيل إصابة 48 شخصا في كل 100 ألف أجير أو مستخدم وسط العمل بحوادث شغل
وذلك حسب ما أعلن عنه الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال مشاركته في اليوم الدراسي الثالث حول الصحة في الوسط المهني، الذي نظمته تعاضدية "لاكميم"، صباح أمس الأربعاء بالدارالبيضاء.
وأعلن الوردي أن سنة 2014 ستكون "سنة الصحة في مجال الشغل"، من خلال اتخاذ التدابير الضرورية والإجراءات الملائمة لضمان الأمن والسلامة الصحية والنفسية للأجراء والمستخدمين في أوساط الشغل، داعيا إلى اتخاذ التدابير الضرورية لجعل المحافظة على الصحة في الأوساط المهنية قضية وطنية، وإعمالا لحق الشغل في وسط آمن وسليم.
وذكر الوردي بحادث حريق "روزامور"، الذي كان ذهب ضحيته العديد من مستخدمي شركة للأثاث والأفرشة بالدارالبيضاء، والذي اعتبره "نموذجا لحوادث الشغل، التي تبرهن على غياب شروط الأمن والسلامة الصحية والجسدية في أوساط العمل، ولها تأثيرات خطيرة على الأجراء والمستخدمين في أماكن الشغل".
يأتي ذلك، ضمن ما تسجله منظمة العمل الدولية، إذ يموت أكثر من مليوني شخص سنويا في العالم بسبب أمراض مرتبطة بمجال الشغل، و321 ألف شخص سنويا بسبب حوادث الشغل، و160 ألف عامل بأمراض مهنية مميتة، وحدوث 317 مليون حادثة شغل غير مميتة في السنة، وأنه في كل 15 ثانية يموت مستخدم بسبب مرض أو حادثة لها علاقة بمجال الشغل، حسب معطيات أعلن عنها عبد العزيز علوي، رئيس المجلس الإداري لتعاضدية "لاكميم"، استنادا إلى معطيات دولية.
وبين الوردي أن الأمراض المهنية وحوادث الشغل تخلف وفيات ومشاكل صحية، تؤثر على الحياة الاقتصادية للشركات، كما تؤثر على الحياة الاجتماعية والنفسية للمصابين، ما يجعل الموضوع له تأثير سلبي وامتداد على الحياة الاقتصادية والاجتماعية العامة.
وأوضح الوزير أن حوادث الشغل تطرح العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي وضع تصور شامل لرفع التحدي، وبلورة استراتيجية شاملة، وتبني ثقافة وقائية في مجال العمل لتفادي المخاطر في وسط الشغل، داعيا إلى توحيد الجهود للتغلب على هذه الإكراهات، من خلال احترام قواعد السلامة والأمن في وسط الشغل.
وعدد الوردي مجموعة من أمراض الشغل، التي تتعدى الأمراض المهنية العضوية، المرتبطة بالعوامل البيئية والتعرض لمواد كيماوية أو غيرها تضر بالصحة، ووجود أمراض نفسية، وعلى رأسها التوتر والقلق وضغط العمل.
من جهته، دعا ميلودي مخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى إحداث مرصد وطني لحوادث الشغل والأمراض المهنية، يتولى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الحياة في أوساط العمل، في "ظل افتقار المغرب لمؤسسة للوقاية والأمن داخل أوساط الشغل".
وأكد مخاريق غياب سجل إحصائي وطني حول حوادث الشغل المسجلة بالمغرب، باستثناء المعطيات المستقاة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والسلطات، مشيرا إلى ظهور تحديات جديدة في مجال الشغل، منها الأمراض النفسية، مثل التوتر والاكتئاب، وأعطى أمثلة بمشاكل مستخدمي القطاع البنكي ومراكز الاتصال.