113 مادة لتجسيد استقلال القضاء وتعزيز المسار الحقوقي بالمغرب

وزير العدل يستعرض القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قال وزير العدل والحريات، في تقديم المشروع، إنه يهدف إلى تجسيد مقومات استقلال القضاء وتعزيز المسار الحقوقي للمملكة، فضلا عن "تجسيد مقومات استقلال القضاء، ما يساهم في تعزيز المسار الحقوقي لبلادنا".
وأوضح أن مشروع هذا القانون يتأسس بصفة خاصة على الدستور والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما يوافق روح دستور المملكة.
واعتبر الوزير أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية "حظي باهتمام هيئات دولية متخصصة، ونال تثمينا ودعما قويين من قبل لجنة البندقية واللجنة الأوروبية، من أجل النجاعة القضائية، والمجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين".
وأبرز أن المشروع يتضمن 113 مادة، تتوزع وفق خمسة أقسام تحدد تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيمه وسيره واختصاصاته.
واستعرض مضامين هذا المشروع، الذي يأتي في إطار تنزيل مضامين الدستور، وحددها في 11 محورا، تتمثل في ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة، وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، فضلا عن تنظيم وسير المجلس، وتعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، مضيفا أن المشروع ينص على تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلال القاضي، ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ومد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتدبير الفترة الانتقالية.
وذكر الرميد أن "توطيد استقلال السلطة القضائية" شكل هدفا رئيسيا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، إذ يسعى إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، وكفالة حسن سير العدالة، وتكريسا لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال. وتابع قائلا إن "هذا الهدف الرئيسي تفرعت عنه مجموعة أهداف فرعية، في مقدمتها ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال آليات تنفيذ، من بينها وضع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وعن المسار الذي قطعه مشروع القانون قبل مصادقة المجلس الحكومي عليه، أكد الوزير أن إعداده جرى في إطار "منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها، بعرض مسوداته الأولية على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى صيغة متقدمة، وجهت مسودة المشروع إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة التي تقدمت باقتراحاتها التعديلية".
كما تحدث عن نشر المسودة بصفحة منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني للوزارة، بموازاة مع عقد سبعة لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامينها مع القضاة ونقباء هيئات المحامين ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، وتنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائية، مؤكدا أن ملاحظات واقتراحات على المشروع برزت، خلال هذه المحطات، جرى تضمين بعضها في الصيغة الحالية للمشروع.
وخلص الوزير إلى أن المشروع التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وميثاق إصلاح منظومة العدالة، بشكل عام، يشكل "تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري، الذي جعله في صدارة الأوراش الإصلاحية، التي يقودها".