الحيطي تعلن عن إطلاق أشغال إنجاز 16 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة سنة 2015

برمجة 34 مركزا جديدا لطمر النفايات بغلاف مالي يقدر بحوالي 600 مليون درهم

قالت الوزيرة خلال لقاء صحفي خصص لتقديم حصيلة أنشطة الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة لسنة 2014، والآفاق المستقبلية لسنة 2015 التي يستعد العالم لاستقبالها، إنه تم إنجاز خمس محطات لمعالجة المياه العادمة بكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون درهم، فضلا عن إطلاق أشغال إنجاز 12 محطة أخرى سنة 2014 بغلاف مالي يصل إلى 1,2 مليار درهم.
وتابعت الحيطي، أن سنة 2015 ستشهد أيضا إطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، فضلا عن برمجة 34 مركزا جديدا لطمر النفايات بغلاف مالي يقدر بحوالي 600 مليون درهم.
وأبرزت أنه بفضل التوجيهات الملكية، والمبادرات التي تم القيام بها في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية، فإن المجتمع الدولي يعتبر المغرب نموذجا يحتذى في المنطقة في مجالي حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وبخصوص الحصيلة العامة لسنة 2014، أوضحت الوزيرة أن هذه السنة كانت محطة متميزة في ما يخص تطوير منظومات تثمين النفايات، حيث جرى التوقيع على اتفاقيتين مع الفاعلين المعنيين باستغلال البطاريات والعجلات المستعملة.
وحسب الوزيرة، فإنه يجري أيضا التحضير لمنظومات أخرى تتعلق بتثمين الزيوت المستعملة والبلاستيك الفلاحي ونفايات التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، سيتم العمل بها خلال سنتي 2015 و2016، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية إطار مع مجلس الدارالبيضاء تتعلق بفرز وتثمين النفايات.
وقد شهدت سنة 2014 كذلك، تضيف الوزيرة، تحقيق العديد من برامج التأهيل البيئي، التي تغطي مجالات التلوث الصناعي والقضاء على التلوث البحري الفجائي، والتدبير المندمج للمناطق الساحلية.
وعلى المستوى القانوني، عرفت السنة الحالية المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي سيتم تقديمها والمصادقة عليها سنة 2015.
وفي إطار تعزيز الإطار القانوني، تمت المصادقة على 6 نصوص تطبيقية، من بينها المرسوم المرتبط بتدبير النفايات الخطيرة، كما قطع مشروع القانون المتعلق بتدبير الساحل أشواطا مهمة، ومن المتوقع المصادقة عليه سنة 2015.
وبشأن التعاون الدولي، قالت الحيطي إن شركاء الوزارة قاموا بمجهودات كبيرة مكنت من الحصول على 58 مليون دولار، عبارة عن مساعدات، كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون، و6 مشاريع اتفاقيات تم تحضيرها، ترتبط بالتعاون جنوب/ جنوب، والتعاون شمال / جنوب.
وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة أنه تم سنة 2014، إعطاء دينامية جديدة للشراكة مع المجتمع المدني من خلال تنظيم المنتدى الوطني للجمعيات غير الحكومية التي تشتغل في مجال البيئة، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم في إطار مشاريع تمويل الأنشطة الجمعوية، تمويل 38 مشروعا سنة 2014، مع تنظيم 12 ورشة لتقوية القدرات، استفادت منها أكثر من 500 جمعية.
وفي معرض تطرقها لنتائج الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ، المنعقد أخيرا بالعاصمة البيروفية ليما، ذكرت الوزيرة أن ترشيح المغرب لاحتضان الدورة 22 لمؤتمر المناخ المزمع عقده شهر نونبر 2016، تم قبوله.