في إطار البرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة: إنشاء 12 محطة جديدة لمعالجة المياه وإطلاق أشغال إنجاز 12 محطة أخرى

تم خلال السنة الجارية ، إنشاء 12 محطة جديدة لمعالجة المياه وإطلاق أشغال إنجاز 12 محطة أخرى، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة، وستعرف سنة 2015 إطلاق 16 محطة جديدة وإطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط القروي، جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة لتقديم حصيلة أنشطتها خلال السنة الجارية وآفاق سنة 2015 .
وقالت السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن سنة 2014 شهدت تحقيق العديد من برامج التأهيل البيئي التي تغطي مجالات التلوث الصناعي والتدبير الآمن والقضاء على مادة البوليكلوروبيفينيل والتلوث البحري الفجائي والتدبير المندمج للمناطق الساحلية ، وقد تم تشييد أول محطة بإفريقيا لمعالجة مادة البوليكلورو بيفينيل، والتي سيبدأ العمل بها ابتداء من سنة 2015.
أما فيما يرتبط ببرنامج النفايات المنزلية، فقد أوضحت الوزيرة ، أنه تم الانتهاء من أشغال تشييد مركزين لطمر النفايات كما تم إطلاق الأشغال ب11 مركزا. هذا، وسيتم خلال سنة 2015 برمجة 34 مركزا جديدا بغلاف مالي يقدر بحوالي 600 مليون درهم.
وشهدت سنة 2014 رفع وتيرة تأهيل مطارح النفايات العشوائية بثلاث مرات وهو ما سيسمح، في أفق سنة 2022، بوضع حد للتدهور البيئي المرتبط بهذه النقط السوداء.
وخلال سنة 2014 ، تم التوقيع على اتفاقيتين مع الفاعليين المعنيين باستغلال البطاريات والعجلات المستعملة، إضافة إلى العمل على التحضير لمنظومات أخرى تتعلق بالزيوت المستعملة والبلاستيك الفلاحي ونفايات التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، والتي سيتم العمل بها خلال سنتي 2015-2016.
ومن جهة أخرى ، أوضحت الوزيرة المكلفة بالبيئة ، أن المغرب قدم ترشيحه لاحتضان الدورة 22 لمؤتمر المناخ المزمع عقده شهر نونبر 2016 ، وأنه تم قبول ترشيح المغرب لاحتضان هذا المؤتمر سنة 2016، كما تم الترحيب بمقترح توسيع خدمات المركز الوطني للكفاءات المتعلقة بالتغيرات المناخية أمام البلدان الإفريقية.
وأشارت السيدة الحيطي ، أن الصندوق الأخضر للمناخ أعطى موافقته للمساهمة بشكل كبير في تمويل مخطط الاستثمار الأخضر الوطني وللاعتماد على مؤسسات مغربية قصد تمويل مشاريع خضراء بالقارة الإفريقية، كما لقي المقترح المغربي بخلق ائتلاف دولي للواحات بغية تقوية مقاومتها للتغيرات المناخية ترحيبا كبيرا خلال المؤتمر.
وعلى الصعيد القانوني، ذكرت الوزيرة ، أن سنة 2014 عرفت المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي سيتم تقديمها والمصادقة عليها سنة 2015.
وقد تمت المصادقة على 6 نصوص تطبيقية، من بينها المرسوم المرتبط بتدبير النفايات الخطيرة، كما قطع مشروع القانون المرتبط بتدبير الساحل أشواطا مهمة، إذ من المنتظر المصادقة عليه سنة 2015.
وعلى صعيد التعاون الدولي، تمكن المغرب من الحصول على 58 مليون دولار عبارة عن مساعدات، كما تم توقيع 3 اتفاقيات للتعاون و6 مشاريع اتفاقيات تم تحضيرها والتي ترتبط بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون شمال-جنوب-جنوب، إضافة إلى المشاركة الفعلية في العديد من الاجتماعات الدولية(التغير المناخي، التنوع البيولوجي، الحكامة البيئية...). وإلى جانب ذلك، تم تنظيم العديد من ورشات تقوية القدرات ونقل المعرفة خلال سنة 2014.
وشهدت سنة 2014 ن تضيف الوزيرة ، إعطاء دينامية جديدة للشراكة مع المجتمع المدني من خلال تنظيم المنتدى الوطني للجمعيات غير الحكومية التي تشتغل في مجال البيئة وإعلان طلب للحصول على مشاريع لتمويل الانشطة الجمعوية، حيث تمّ تمويل 38 مشروعا سنة 2014 وتنظيم 12 ورشة لتقوية القدرات استفادت منها أكثر من 500 جمعية.
وأشارت الوزيرة ، أنه خلال سنة 2014 تم إحداث أكثر من 100 نادي بيئي، وتكوين حوالي 300 منشط بيئي.