توقيع اتفاقيتين في إطار تنفيذ مقتضيات مدونة السير المتعلقة بالسياقة المهنية

أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن الاتفاقية الأولى، التي وقع عليها كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تهم إنجاز التكوين المستمر الإلزامي لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني، والسيارات السياحية الخفيفة.
وترمي هذه العملية، يضيف البلاغ، تكوين حوالي 142 ألف سائق حاصل على بطاقة السائق المهني على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتبلغ كلفتها الإجمالية 25 مليون درهم، سيتم تمويلها بواسطة "صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي"، مع الإشارة إلى أن عملية التكوين المستمر هاته ستنجز بالمجان بالنسبة للسائق المهني.
وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقع عليها كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تلقين التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين.
وترمي هذه العملية إلى تكوين 11 ألفا و500 سائق مركبات نقل البضائع، و4500 سائق مركبات نقل المسافرين الحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطلوب قبل تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وذلك على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وتبلغ كلفة العملية الإجمالية حوالي 70,4 مليون درهم، منها 35,2 مليون درهم تمثل مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن طريق صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، إذ لن يتحمل السائق المهني سوى 50 في المائة من كلفة التكوين، فيما ستتحمل الوزارة النسبة المتبقية.