كمية النفايات المنزلية المنتجة بجهة طنجة تطوان ستبلغ حوالي مليون طن في أفق 2030

أوضح التقرير، الذي قدم خلال أشغال الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد، أن كمية النفايات المنزلية ستنتقل من حوالي 900 ألف طن قبل نحو ثلاث سنوات إلى حوالي مليون طن في أفق سنة 2030، منها 30 بالمائة منتجة على صعيد عمالة طنجة أصيلة.
وأشار التقرير إلى أن معدل جمع النفايات يتراوح حاليا بين 65 و94 بالمائة في الوسط الحضري، في حين لا يتعدى 12 بالمائة في الوسط القروي، في وقت تضم جهة طنجة تطوان عشرات المطارح غير المراقبة وتنتج حجما من العصارة يناهز 60 ألف و750 متر مكعب، ومن المتوقع ان يصل هذا الحجم إلى 75 ألف متر مكعب في أفق سنة 2030.
وفي المقابل، أبرز التقرير أنه من المنتظر أن يتحسن معدل جمع النفايات بجهة طنجة تطوان، في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، ليصل في أفق 2020 إلى 100 بالمائة في الوسط الحضري و50 بالمائة في الوسط القروي، أما معدل الطمر في المطارح المراقبة فسيتجاوز 25 بالمائة خلال السنة القادمة.
واعتبر المرصد التابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن قطاع تدبير النفايات المنزلية يعرف "تأخرا" على صعيد جهة طنجة تطوان، خاصة بالنسبة لطمر النفايات في المطارح المراقبة، "إذ لا يشكل ذك فقط مصدرا لتلوث الموارد المائية، بل يعد أيضا إشكالية بيئية ذات طابع عام تؤثر على جودة عيش الساكنة وجودة الهواء والتربة"، مشددا على ضرورة بذل "جهود مضاعفة بغية بلوغ أهداف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية وحماية الموارد الطبيعية للجهة من هذا الضرر".
وحسب التقرير، الذي أنجزه خبراء مؤسساتيون وباحثون أكاديميون في مجال البيئة، فإن الحمولة الملوثة الناجمة عن الوحدات الصناعية المنعزلة وكمية التلوث الصناعي الناتج عن المقذوفات العشوائية غير المعالجة ستصل في أفق سنة 2020 إلى نحو 9000 طن مقابل نحو 7000 طن سجلت سنة 2004، بارتفاع يبلغ 2ر22 بالمائة، مضيفا أن أكثر من نصف هذه المقذوفات تطرح مباشرة في الوسط الطبيعي، خاصة تحت التربة (68 بالمائة) والأودية (32 بالمائة)، وأن أكثر من 50 بالمائة من الحمولة العضوية تطرح من قبل الصناعة الغذائية، خاصة معامل السكر والمجازر ومعامل الحليب ومعامل الجبن ومعاصر الزيتون.
ويمثل التلوث الناجم عن معاصر الزيتون لوحده، حسب المصدر ذاته، نصف الحمولة الملوثة الناتجة عن قطاع الصناعة الغذائية، ويؤثر هذا التلوث بشكل جوهري على المياه السطحية والجوفية والتربة، مبرزا أن تجاوز هذا الوضع يتطلب "تعزيز المراقبة وضمان احترام المعايير المحددة لرمي المقذوفات والتوعية والتحسيس حول أهمية الوقاية من التلوث، وفرض احترام دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات البيئية وانظمة التدبير البيئي داخل الوحدات الصناعية".