غياب المتهم الرئيسي يؤجل البت في قضية 'كازينو السعدي' بمراكش

جاء ذلك، بعد تقدم دفاع المتهم بشهادة طبية مدتها 20 يوما، علق عليها نائب الوكيل العام، بأنها لا تتضمن نوع المرض، قبل أن يتدخل الدفاع ويؤكد أن السر المهني يلزم الطبيب بعدم الكشف عن نوعية مرض مريضه، ملتمسا تأخير الملف.
ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، في حالة سراح بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".
وكان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية توصل بتقرير خبرة تقنية حول إظهار الخلاف القائم حول ما إذا كان العقار، الذي شيدت عليه تجزئة "سيدي عباد 5" منطقة خضراء أم لا، وبالتالي تحديد مسؤولية الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز في الترخيص بالبناء فوق هذا العقار.
وأكد الخبير في تقريره، أن منطقة سيدي عباد جزئت على خمس مراحل انطلاقا من سنة 1982 إلى سنة 2000، ورخص بالبناء فيها كل من الاستقلاليين امحمد الخليفة ومحمد الوفا، اللذين ترأسا مجلس بلدية مراكش بين 1976 و1992، وإحداث أربع تجزئات، وهي عبارة عن منطقة خاصة بالفيلات.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح المكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور، بمبلغ 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يعمد لحسن أوراغ، المستشار بالمجلس ذاته، إلى تسريب قرص مدمج يتضمن محاورات مستشارين من الأغلبية، بزعامة رئيس المجلس البلدي، وهم بصدد التداول في تقسيم رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، مقابل المصادقة على تفويت كازينو السعدي وبقعة أرضية مجاورة للشركة، التي تدير المؤسسة على وجه الكراء الطويل الأمد، ولم يكن الأمر يتطلب سوى الصبر خمس سنوات قليلة، ليؤول الكازينو لملكية المجلس البلدي.