وزير العدل يوقف قاضي العيون ويحيله على المجلس الأعلى

أمر بفتح تحقيق في 'خروقات' بالمحكمة الابتدائية للمدينة

جاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات أن سبب توقيف القاضي هو الإخلال بالشرف والوقار، على إثر نشره تسجيلات صوتية تكشف عن "فساد وتلاعبات خطيرة بابتدائية العيون". وقال البلاغ، الذي تتوفر "المغربية" على نسخة منه، "نظرا لما نسب لمحمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار، فقد تقرر توقيفه بصفة مؤقتة، وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة".
كما قرر وزير العدل "إجراء بحث، تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، للتحقيق في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون"، موضحا أن الوزارة "ستتخذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث".
وكان القاضي قنديل نشر، أخيرا، على صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" تسجيلا صوتيا مدته دقيقة و12 ثانية، يشمل حوارا دار بينه وبين رئيس المحكمة الابتدائية في العيون، يطلب فيه الأخير تغيير تاريخ محضر إحدى الجلسات، التي كلف بها القاضي المذكور.
وأرفق القاضي قنديل التسجيل الصوتي بتعليق يقول فيه إنه "سينشر مجموعة من الخروقات والفضائح بإحدى المحاكم"، في إشارة إلى المحكمة الابتدائية بالعيون.
وبالرجوع إلى التسجيل الصوتي، يفهم من الحوار القصير الدائر بين القاضي ورئيسه (إ.ح) أن الأخير يطلب منه تغيير محضر جلسة عقدت يوم 2 يوليوز 2014، بتعديل تاريخها إلى 9 من الشهر نفسه.
كما نشر القاضي المذكور بعد ذلك تسجيلا صوتيا ثانيا، على الموقع الاجتماعي نفسه، يحتوي على حوار بين الرئيس الأول لاستئنافية العيون ونائبه الأول، والقاضي محمد قنديل، من أجل ثني الأخير عن "التواصل مع الصحافة، والتعايش مع الوضع الجاري به العمل في المحاكم كما هو، دون إيصاله للصحافة"، التي يحتقرها ويصغرها الرئيس الأول لاستئنافية العيون، ونائبه الأول، حسب ما جاء في التسجيل.
وأكد القاضي قنديل أن سبب نشره لهذه التسجيلات الصوتية هو "وقوفه ضد الفساد السائد وإحساسه بالظلم، الذي ناله"، وأنه انتفض في وجه مسؤولي المحكمة، ووعدهم ب"طرق جميع الأبواب انتصارا لقضيته".
وكان القاضي قنديل، 33 عاما، عين في شتنبر 2013 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالعيون برغبة منه، باعتباره كان عميد الفوج رقم 37 المتخرج من المعهد العالي للقضاء بالرباط.