بعدما نسب له: الرميد يوقف القاضي محمد قنديل

أصدرت وزارة العدل والحريات البيان التالي بخصوص توقيف القاضي محمد قنديل :
ينهي وزير العدل والحريات أنه نظرا لما نسب للسيد محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار، فقد تقرر إيقافه بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة.
هذا وقد تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث."
وكان القاضي محمد قنديل قد اتهم رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون،بأنه طلب منه تغيير تاريخ محضر إحدى الجلسات التي كلف بها القاضي المذكور. حيث عمد هذا الأخير، إلى نشر تسجيل صوتي في الموقع الاجتماعي «فايسبوك» مدته دقيقة و12 ثانية، يؤكد أنه لحوار دار بينه ورئيسه.
وأرفق التسجيل الصوتي بتعليق يقول فيه إنه سينشر مجموعة من الخروقات والفضائح بإحدى المحاكم، في إشارة إلى المحكمة الابتدائية بالعيون.
وفهم من الحوار القصير للتسجيل، أن رئيس المحكمة يطلب من القاضي تغيير محضر جلسة عقدت يوم 2 يوليوز 2014، بتعديل تاريخها إلى 9 من الشهر نفسه.