مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

همت المراكز الاستشفائية الجامعية ومهنة المستشار الفلاحي والملكية الصناعية وتعيينات في مناصب عليا بأربع وزارات

المراكز الاستشفائية الجامعية
صادق المجلس، بعد إدخال التعديلات المطروحة، على مشروع قانون رقم 13-70، يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، تقدم به وزير الصحة.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بمجالات تدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الصحة، وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين.
وأضاف الوزير، في بلاغ للحكومة تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، أن أحكام هذا المشروع تتمحور حول مجموعة من المواضيع، تتعلق بتسمية تلك المراكز "المراكز الاستشفائية الجامعية" لإبراز دورها الفعال في التكوين الطبي والصيدلي وفي طب الأسنان، وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي، وكذا مراجعة وتفصيل مهامها، ومراجعة تركيبة المجالس الإدارية لهذه المراكز، مع حذف عضوية بعض القطاعات الوزارية التي ليست لها علاقة مباشرة بأنشطة هذه المراكز، وإضافة ممثلي المستخدمين الإداريين وشبه الطبيين والتقنيين العاملين بهذه المراكز، إلى جانب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، الممثلين وفقا للقانون الحالي، وكذا مراجعة اختصاصات المجالس الإدارية وتوسيعها كي تشمل بعض المجالات غير المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.
كما ينص المشروع، حسب الخلفي، على مراجعة تسمية مجلس التسيير وتركيبته ومجال اختصاصاته وكيفيات اشتغاله، وتغيير شروط تعيين المسؤولين عن المراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة لها، وفقا للتشريع والتنظيم الجديدين في مجال التعيين في المناصب العليا، مع مراجعة اختصاصات هؤلاء المسؤولين.
زيت الزيتون وزيت الفيتور
صادق المجلس على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري.
يهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 268-14-2 يتعلق بجودة زيت الزيتون وزيت الفيتور وسلامتها الصحية. وأوضح الخلفي أن المشروع يهدف إلى تأهيل جودة زيوت الزيتون على الصعيد الوطني، الذي يعد من أولويات مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن المشروع ينص على ملاءمة أصناف زيوت الزيتون مع تلك المقررة في المعيار الخاص بالمجلس الدولي للزيوت (COI) وتتميم العلامات الفيزيوكيميائية، التي يجب أن تستجيب لها زيوت الزيتون وزيوت الفيتور، من أجل تقييم فعال للجودة، يسمح بتصنيف موضوعي لزيوت الزيتون هذه، إضافة إلى تحديد الحدود القصوى للملوثات، وإدماج الخصائص العضوية كعلامات الجودة تأخذ بعين الاعتبار من أجل تصنيف زيوت الزيتون، وتحديد الشروط التي يجب احترامها من طرف أعوان المراقبة، للحفاظ على جودة العينات.
تنظيم مهنة المستشار الفلاحي
أما النص الثاني، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 527-14-2 لتطبيق القانون رقم 12 -62، المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي.
ويندرج هذا المشروع في إطار مواكبة الإجراءات لتفعيل مقتضيات قانون رقم 12-62، لتشجيع ممارسة الاستشارة الفلاحية، وإحداث فرص الشغل لفائدة خريجي معاهد التعليم، وخلق مناخ الاستثمار في هذا الميدان، والمساهمة في تطوير وتنمية وعصرنة سلاسل الإنتاج الفلاحي، من خلال التوفر على مستشارين فلاحيين ذوي خبرات واختصاصات تهم المجال التقني والمقاولة الفلاحية، ومشاريع التنمية الفلاحية المدرجة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
ويهدف المشروع، حسب الوزير، إلى وضع وشرح الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، التي تهم معايير وكيفية منح وتجديد وتعليق وسحب اعتماد الاستشارة الفلاحية، وسجل المستشار الفلاحي، وتركيبة وكيفية سير عمل اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية، والنظام الأساسي النموذجي لجمعية وفيدرالية المستشار الفلاحي.
حماية الملكية الصناعية
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 316-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 368-00-2 بتنفيذ القانون رقم 97-17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى والقطاع غير المنظم. وأفاد الخلفي أن هذا المشروع القاضي بتطبيق القانون المذكور يحدد الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية، ومحتوى سجلات سندات الملكية الصناعية، والمحددة بموجب قرار وزاري، كما يحدد المساطر المتعلقة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وكذا العلامات التجارية. كما يوضح المشروع تشكيل لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية، ولائحة الشهادات التي تخول الولوج لهذه المهنة، ومقتضيات جديدة، تهم توحيد مسطرة نشر كافة سندات الملكية الصناعية، والإجراءات المتعلقة بنظام المصادقة على براءات الاختراع، مع الإشارة إلى القرار الوزاري، الذي سيحدد الهيئة المكلفة بالمصادقة، ومسطرة تقديم ملاحظات الأغيار على طلبات حماية سندات الملكية الصناعية، وسحب طلبات التسجيل وإيداع طلبات التقسيم ونظام التأريخ.
تعديلات
وافق المجلس على تعديلات تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية، متعلقة بملاءمة مشروع القانون التنظيمي للمالية مع قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق بهذا القانون.
تعيينات في مناصب عليا بأربع وزارات
صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتهم التعيينات بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أناس الدكالي، بمنصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعيين أحمد اسكيم، بمنصب مدير شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. وفي وزارة السكنى وسياسة المدينة، عين هشام برة، مديرا لسياسة المدينة، وامحمد الهلالي، مدير الشؤون القانونية. وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين سعيد امزازي، في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وإدريس منصوري، رئيسا لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، وأحمد نجم الدين، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات.