تجار اللحوم بالبيضاء يُصعّدون وتيرة الاحتجاج

يتهمون الجهات المسؤولة باللامبالاة أمام ترويج الذبيحة ولحوم الأسواق

أعلن المكتب النقابي للقصابة، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن بولاية الدارالبيضاء، في اجتماع له الأسبوع الماضي، بعد وقفة احتجاج، عن تنظيم وقفة رابعة أمام المجازر أمس الخميس يناير الجاري، ووقفة خامسة يوم 29 يناير الجاري، بمشاركة تضامنية لمجموعة من القطاعات التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وحدد المكتب النقابي، خلال اجتماعه تاريخ 5 فبراير المقبل موعدا لتنظيم "مسيرة ضخمة"، للمطالبة ب" فتح تحقيق حول اختلالات قطاع المجازر البلدية بمدينة الدارالبيضاء مند انطلاق عملية التدبير المفوض".
وكان تجار اللحوم الحمراء نظموا، يومي 30 دجنبر المنصرم و8 يناير الجاري، وقفتين، نددوا خلالهما ب"الوضعية المتردية للمهنيين بسبب كساد المجازر البلدية، جراء انتشار الذبيحة السرية ولحوم الأسواق الأسبوعية، أمام صمت الجهات المسؤولة"، مطالبين ب"فتح تحقيق في اختلالات المجازر".
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن التجار ضاقوا ذرعا بمشاكل المجازر، إذ يجدون أنفسهم، بعد هروب الشركة التركية، أمام شركة للتنمية المحلية، دون دفتر تحملات يحميهم ويحمي سلعهم، التي تقدر بالملايير"، مشيرا إلى أن "المكتب الوطني للسلامة الغذائية منح مهلة إلى غاية آخر مارس 2015، لتأهيل المجازر، وإلا ستعتبر مثلها مثل المذابح، وبالتالي، لا يمكنها استصدار الشهادات الطبية على اللحوم المنتجة داخلها".
وأضاف الذهبي أن السلطات المختصة لم تفتح أي حوار مع نقابة القصابة لحل المشاكل العالقة، مبرزا أن مطالب التجار "واضحة، وتتمثل في دعم المصالح البيطرية لمدينة الدارالبيضاء بالوسائل اللوجستيكية للقيام بعملها في محاربة ظاهرة الذبيحة السرية واللحوم المجلوبة من الأسواق الأسبوعية، وعودة عمل الدورية المسائية، التي كانت لها انعكاسات إيجابية على محاربة الظاهرة، والتنسيق مع المهنيين في عملية المحاربة".
كما يطالب التجار، حسب محمد الذهبي، ب"عقد اجتماعات دورية بين المهنيين ومسؤولي الشركة المسيرة تحت إشراف الجماعة الحضرية والسلطات الولائية والمحلية لتحديد المسؤوليات وضمانات السلع المجلوبة، وكذلك مشكل رسم الذبح ومناقشة جميع المشاكل العالقة داخل المجازر بما فيها عملية الإصلاحات وتجديد الآليات".
ودعا الكاتب العام إلى "عقد اجتماع طارئ تحت إشراف السلطات الولائية والمحلية مع رئيس الجماعة الحضرية والمصالح الضريبية ومصالح الخزينة العامة، لمعالجة مشكل تحويلات المدخرات الضريبية للقصابة".