تجار اللحوم الحمراء ينتفضون ضد 'الاختلالات' أمام مجازر البيضاء

ندد تجار اللحوم الحمراء بالجملة، المنضوون في نقابة القصابة بمجازر الدارالبيضاء، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في وقفة احتجاج، صباح أمس الخميس، أمام المجازر البلدية، ب"الاختلالات المالية والتقنية، وتفشي الذبيحة السرية وارتفاع رسوم الذبح"
وهددوا بالتصعيد، في حالة عدم تدخل السلطات المختصة لمعالجة جميع المشاكل التي تتخبط فيها المجازر.
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، المكلف بالقطاعات، إن التجار قرروا، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، تنظيم وقفة ثانية، بعد 15 يوما، أمام قباضة سيدي عثمان، على أن تتلوها بعد 15 يوما أخرى مسيرة احتجاج من أمام المجازر البلدية، على الأقدام، في اتجاه مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد.
وردد المحتجون شعارات من قبيل "غيثونا غيثونا"، و"المهنيون ها هوما والمسؤولين فين هما؟"، كما حملوا لافتات تطالب ب"حل المشكل الضريبي"، و"تفعيل عمل اللجنة المشتركة"، التي تضم ممثلين عن عمالة مولاي رشيد، والجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والشركة المسيرة، والمهنيين، وتغيير رئيسة لجنة التنسيق والتتبع، طبقا للقرار المشترك بين وزيري الداخلية والفلاحة، وغيرها من المطالب.
وذكر محمد الذهبي، ل"المغربية"، أن الوقفة شهدت حضورا متميزا من قبل المهنيين، وعرفت مساندة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين داخل المجازر ومؤازرة نقابات أخرى تابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن.
يذكر أن قرار الوقفة اتخذ في جمع عام استثنائي، عقده تجار اللحوم الحمراء بالجملة بالمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، أخيرا، بالمقر المركزي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، خصص لتدارس مجموعة من المشاكل التي يعانيها المهنيون داخل وخارج المجازر.
وحدد الذهبي المشاكل الأخرى للمهنيين في "ارتفاع رسوم الذبح بمجازر الدارالبيضاء مقارنة مع باقي المجازر بالمغرب، وانتشار ظاهرة الذبيحة السرية ولحوم الأسواق، وتوقف عمل الدورية المسائية، واقتصار عمل الدورية الصباحية على يومين في الأسبوع".
وذكر بلاغ لنقابة القصابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المهنيين يعانون، أيضا، مشاكل مع قباضة سيدي عثمان، وأن عملية المحاسبة الضريبية لم تعد تمر طبقا لما جرى الاتفاق عليه مابين مسؤولي عمالة مولاي رشيد ومسؤولي المصالح الضريبية والخزينة الجماعية والخزينة العامة.
وذكر البلاغ ذاته أن "مجلس المدينة والسلطات الوصية لم يتدخلا لحل المشاكل العالقة، رغم المراسلات المتعددة التي وجهها المهنيون للمسؤولين".
وكانت لجان مختلطة حلت بالمجازر، للوقوف على وضعيتها، والتحقيق في "الاختلالات المالية والتقنية"، بعدما سجلت نقابة القصابة بمجازر الدارالبيضاء ما أسمته "تسربات غازية جديدة بكثافة للأمونياك، بقاعة التبريد لمادة السقط (الأحشاء)"، انضافت إلى تسربات أخرى سابقة، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعرض مستعملي المجازر من قصابة وجزارة وعاملين لأخطار جسيمة.
كما وجهت النقابة مراسلات إلى الجهات المختصة بخصوص "الاختلالات التقنية والمالية" داخل المجازر، ويتعلق الأمر برئيس الحكومة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الداخلية، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، كما قدمت شكاية إلى وكيل الملك باستئنافية البيضاء، الذي أمر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق، وجرى الاستماع إلى الكاتب العام للنقابة.