35 سنة سجنا لمعتقلي 'الخميس الأسود' بحد أولاد افرج

اتهموا بالمس بجهاز الدرك الملكي والعنف ضد موظفين عموميين

أدانت المحكمة سبعة متهمين ب4 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، في حين أدانت 3 أشخاص بسنتين سجنا نافذا، من بينهم مستشار جماعي وآخر عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، كما أدانت المحكمة شخصا واحدا بسنة سجنا نافذا، وهو أخ الضحية الذي كان أول من أطلق إشاعة وفاة أخيه.
وأدانت المحكمة المتهمين من أجل "إشاعة أخبار كاذبة، والتظاهر غير المرخص له، والتجمهر المسلح والعصيان، وتكوين عصابة إجرامية، وقطع الطريق العام، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات العمومية وممتلكات الغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والمس بجهاز الدرك الملكي، واقتحام مركزه الترابي، والعنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم"، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت أبحاث ومصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وكذا تسجيلات "فيديو" لأحداث الشغب والفوضى، التي استهدفت مقر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أحد أولاد افرج، أفضت إلى تحديد هويات 18 مشتبها بهم، أوقف المركز القضائي بالجديدة 11 منهم، ضمنهم ثلاثة أشخاص "حرضوا أزيد من 100 مواطن على التجمهر غير المرخص به في الشارع العام، والتظاهر العنيف أمام مرفق الدرك، الذي بلغ حد العصيان واستعمال السلاح الأبيض، وتخريب منشآت الدولة ذات منفعة عامة، وتهديد حياة رجال الدرك وتعريض سلامتهم الجسدية للخطر، وعرقلة السير العادي داخل المرفق العمومي".
وحسب وقائع النازلة، فإن الضابطة القضائية كانت استقدمت إلى مقر الفرقة الترابية للدرك الملكي بأحد أولاد افرج، شابا يتحدر من تراب الجماعة القروية أولاد حمدان بإقليم الجديدة، للاستماع إلى تصريحاته في مسطرة قضائية، لتورطه في قضية ضرب وجرح، وتظاهر المشتكى به بوعكة صحية، ما استدعى نقله إلى المركز الصحي بالجماعة، وبعد فحصه داخل قسم المستعجلات، تأكد أن صحته جيدة.
وأشاع البعض أن المشتكى به توفي في ضيافة درك أولاد افرج، وأن الدرك يخفي حقيقة الأمر، ما أجج غضب بعض المواطنين، منهم أصحاب سوابق، فهجموا على مركز الدرك بأولاد افرج، للاحتجاج والاستنكار.