المعارضة ترى أن اللجنة تفتقر إلى 'سند قانوني لها' فيما تعتبر الأغلبية موقف المعارضة ب'المتخلف' عن المرحلة الحالية

اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات

لئن جاء موقف أحزاب المعارضة المقاطع لهذه الالية مصحوبا بمجموعة من الدفوعات طرحتها لتبرير موقفها فإن أحزاب الأغلبية رأت أن هذا الخيار "لا ينسجم والسياق الذي يعيشه المغرب" ولا مع "التطمينات المقدمة من أجل ضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات".
وكان بلاغ قد صدر عن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات صدر الشهر الماضي أكد أنه تم تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات تتمثل المهمة الأساسية لها وللجن الإقليمية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وأوضح البلاغ أن تفعيل اللجنة جاء تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.

واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب السيد عبد الله بوانو في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن المعارضة وبعد مرور ثلاث سنوات لا "تهتم إلا بالقشور عوض المضامين" مضيفا ان الدستور اعطى لرئيس الحكومة باعتباره رئيسا للإدارة المغربية كل الصلاحيات في تدبير الانتخابات باعتباره مشرفا سياسيا.
وأشار إلى أن هذا الموقف الداعي الى المقاطعة ينضاف الى المواقف السابقة التي عبرت عنها المعارضة "سواء التهديد بمقاطعة الانتخابات أو المطالبة بضرورة وضع هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات ثم تبني مواقف لا تنسجم مع المرحلة التي يعشها المغرب".
وأضاف السيد بوانو ان اللجنة المركزية واللجان الجهوية ما هي إلا ادوات تنظيمية تدخل من باب التنظيم التابع للحكومة وليس بيدها اتخاذ القرار بل مهمتها توسيع الاستشارة وتبادل الآراء في مختلف القضايا ذات العلاقة بالانتخابات.
وفي معرض رده على مطلب المعارضة القاضي بإحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات اعتبر بوانو أن الامر يدخل في "باب المزايدات" معللا ذلك بان هذه الهيأة لم تتم الاشارة اليها ضمن الهيآت المستقلة المدرجة في الدستور.
وتساءل بوانو عن الاسباب التي أدت بأحزاب المعارضة الى عدم المطالبة بهذه الهيأة في مذكراتها المتعلقة بالمشاورات التي سبقت دستور 2011 .
وكانت أحزاب المعارضة ممثلة في أحزاب الاستقلال والاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري قد اعتبرت في بلاغ مشترك صدر نهاية الاسبوع الماضي أن الوثيقة المؤسسة للجنة المركزية واللجان الجهوية والمحلية للانتخابات التي عرضتها الحكومة على قادة المعارضة "لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل"، معربة عن قلقها الشديد إزاء "المسار الذي اتخذه مسلسل التشاور حول الانتخابات" وما أسمته استمرار رئيس الحكومة "في نهجه التحكمي والسلطوي".
من جانبه رد الحبيب المالكي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأن من يعتقد بان موقف المعارضة "يهتم بالشكليات ليست له ذاكرة سياسية ولا يعلم بمقتضيات دستور 2011 " مشيرا إلى أن "سياسة الامر الواقع التي تتبعها الحكومة الحالية تشكل خطرا كبيرا يهدد سلامة المسلسل الانتخابي".
وأوضح أن المعارضة "لم تتفق مع الحكومة على أي إطار يمكن أن يشكل مجالا للتحاور والتنسيق لضمان سلامة الانتخابات على أساس التشارك " مضيفا أن الحكومة تتحدث عن لجنة وطنية مركزية "ونحن نتساءل عن طبيعتها هل هي إطار تشاوري أم إطار سيساعد على احترام روح ونص الدستور (...) الوضع الحالي للجنة مخالف للدستور وتأكيد لمسلسل من التراجعات ".
واشار إلى ان اللجنة "تحتاج إلى وضع قانون لأن الانتخابات ليست مسألة ترتبط بالجانب التدبيري فقط بل بوضع ترسانة قانونية انطلاقا من التجربة والحوار مع الاحزاب الوطنية".
وبخصوص الانتقادات الموجهة للمعارضة في ما يتعلق باللجنة المستقلة وإحجامها عن طرح الامر خلال مذكراتها التي رفعتها خلال المشاورات التي سبقت الدستور، قال المالكي بأن بعض مكونات المعارضة جاءت بمقترح قانون بشأن الهيأة المستقلة للإشراف على الانتخابات وان الاغلبية بمجلس النواب لم تصوت عليه.
وبعيدا عن القراءات الحزبية لهذه الالية وطبيعتها ومدى دستوريتها يرى الاستاذ والمحلل السياسي ميلود بلقاضي أن الصراع بين الجانبين "سياسوي بحيث أن كل طرف يريد ان يعرقل الطرف الاخر " معبرا عن اسفه أن يشتد الصراع "على اشياء ثانوية".
وشدد بقاضي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه من الناحية الدستورية فإن "رئاسة الحكومة هي المسؤولة عن تدبير الانتخابات" مضيفا أن تفعيل اللجنة جاء تنفيذا للأمر الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.
وبعد أن اعتبر بأن "هذا النقاش ما هو إلا آلية لتصفية الحسابات" أبرز أن أنه من الناحية القانونية فإن هذه اللجان لها دور يتمثل في تنسيق وترتيب الجوانب اللوجستيكية المتعلقة بالانتخابات ومواكبتها مضيفا ان رفض المعارضة "لا يتوفر على أدلة مقنعة من الناحية القانونية والسياسية وهو محاولة للضغط على الحكومة وإثبات الذات".
ودعا بلقاضي الجانبين الى تجاوز الشكليات والاهتمام بمضامين المشاريع المؤطرة للانتخابات المقبلة في سياق تبقى فيه الحكومة في حاجة لمعارضة قوية والمعارضة في حاجة لحكومة فعالة. (و م ع)