تهمة الرشوة توصل شرطيا متقاعدا وموظفا قضائيا وجمركية إلى سجن مراكش

حسب مصادر مطلعة، فإن ضابط الشرطة المتقاعد كان يعمل بمصلحة التشخيص القضائي بولاية أمن مراكش، والموظف القضائي كان يعمل في الكتابة الخاصة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، والمتهمة الثالثة، المشهورة باسم "الشريفة"، إطار بإدارة الجمارك بالدارالبيضاء، اتهمها تاجر مخدرات، يدعى محماد "إ"، بالتوسط له لدى ضابط الشرطة والموظف السالف ذكرهما، مقابل رشاوى بلغ مجموعها 290 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر نفسها أن أسباب صدور مذكرة البحث في حق بارون المخدرات، تعود إلى سنة 2011، عندما اصطدمت شاحنتان في حادثة سير عادية بمدينة شيشاوة، وبعد تدخل الدرك الملكي، تبين أن إحداها محملة ب3 أطنان من الشيرا، قادمة من إحدى مدن الشمال في اتجاه أكادير قصد تصديرها إلى الخارج، قبل أن يتبين لعناصر المركز القضائي التابع للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بشيشاوة أن الشاحنة في اسم بارون المخدرات المذكور، الذي يقطن بمدينة فاس، ليجري تحرير مذكرة بحث في حقه، بينما أدين سائق الشاحنة بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن بارون المخدرات، بعد اعتقال شقيقه، اهتدى إلى المدعوة "الشريفة"، العاملة بإدارة الجمارك بالبيضاء، التي أكدت له علاقاتها بجهات نافذة، وأنها قادرة على محو أثار متابعته وملاحقته، قبل أن تقدم له ضابط الشرطة المذكور باعتباره مسؤولا بولاية أمن مراكش، والموظف باستئنافية مراكش، باعتباره نائبا للوكيل العام، ليرضخ إلى مطالب "الشريفة"، التي اتفقت معه على مبلغ 290 مليون سنتيم، سلمها منه 200 مليون، وطالب بمهلة لإتمام ما تبقى من المبلغ، بعد أن يتأكد أن مذكرة البحث توقف مفعولها.
وكان تاجر المخدرات المذكور يدير شبكة للاتجار في المخدرات ينشط أفرادها في مراكش والدارالبيضاء وشيشاوة، قبل إيقافه بأكادير، فتبين أنه مطلوب للعدالة بمذكرة بحث صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، وأدين بالسجن 8 سنوات، ففضح المتهمين الثلاثة بالرشوة.