مجلس المنافسة يحمل جميع الأطراف مسؤولية خرق قواعد السوق

بنعمور: مواقع لا تريد الإصلاح وراء تأخر المرسوم التطبيقي لقانون المنافسة

تساءل بنعمور حول سبب عدم مرور النص التطبيقي لهذا القانون الذي "صفق له الكل منذ ست سنوات"، معلقا بأن "هناك مواقع لا تريد الإصلاح". وعبر عن أمله في أن يرى المرسوم النور قريبا، داعيا إلى الإسراع بتعيين الأعضاء ورئيس المجلس، الذين انتهت صلاحيتهم في أكتوبر الماضي، حتى يتمكن المجلس من أداء مهامهم".
وعن كيفية عمل المجلس من أجل تطبيق قواعد السوق المتعلقة بالمنافسة، قال بنعمور إن المجلس "سيعمل بمنطق الحكم الرياضي، إذ سنكون مع السوق ومع الاقتصاد، وليس لدينا أي حزازات مع المقاولات، بل نرغب في مواكبتها وتشجيعها".
وأوضح أن المجلس سيعتمد على إصدار "إنذارات للمخالفين، ثم ورقة صفراء قبل إشهار الورقة الحمراء"، مضيفا "لن نلعب دورا سلبيا، وسنكون مع عالم الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، سنكون مناوئين للممارسات المنافية للمنافسة".
وحول اشتغال المجلس مع الإدارة، قال "لسنا في إطار تنازع الصلاحيات، ويجب أن نعمل على تطبيق القانون إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة"، مضيفا أن المجلس اجتهد في الفصل 66 من الدستور، الذي يعطي له الحق في الممارسات المنافية للمنافسة والممارسات غير المشروعة، التي لم يتطرق لها القانون"، مبرزا أن المجلس "أسس لنوعين من الممارسات، إحداهما ترتبط بالعلاقات بين المقاولات، وأخرى بين المقاولات والمستهلك، التي سنعالج فيها القضايا الكبرى، التي تمس باقتصاد السوق، مع إحالة القضايا الأخرى على الإدارات المعنية، كما نقترح الدفاع عن المستهلك".
وأعلن بنعمور أن "قواعد السوق لا تحترمها الأغلبية وحتى السلطة تقوم بتجاوزات، من خلال العروض التي تطغى عليها امتيازات، وكذا على مستوى الإعانات، التي تنافي المنافسة".
وأشار إلى أن الإعانات بالرغم من أنها تبقى مشروعة إلا أنها تبقى منافية للمنافسة، مبرزا "أن إعانات المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تتم على قدم المساواة".
وأضاف أن "هناك أمثلة كثيرة نعيشها في المغرب وهي منافية للمنافسة"، مشيرا في الصدد نفسه إلى "التراخيص لمقالع الرمال وكذا تراخيص الصيد في أعالي البحار، والتي لا تقدم على أسس المنافسة".
وأكد بنعمور أنه من أجل محاربة هذه الممارسات، هناك بعض العناصر تتمثل في التوعية والردع ثم الجزاء، مبرزا أن نسبة الردع في أوروبا تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات، في حين تؤدي في أمريكا إلى المحاكة بالقانون الجنائي.
وأوضح أن مجلس المنافسة يعتمد في دفع الدولة على احترام قواعد المنافسة على حق المرافعة للتنديد بهذه الممارسات، مشددا على استقلالية أعضاء مجلس المنافسة وشفافيتهم ونزاهتهم، مع التلميح إلى أن "هناك من بين أعضاء المجلس من تتغلب عليهم الإغراءات المالية".
وبخصوص دفع المقاولات إلى احترام ممارسات المنافسة، أبرز أنها تعتمد على الإحالات الذاتية، ثم التحري ثم حق المرافعة.
وعن مجلس المنافسة، قال بنعمور إنه عاش منذ تأسيسه "حياة الوردة، فعلى مستوى القانون كل شيء إيجابي، لكن على مستوى المجلس صفر، ومؤسسة استشارية ليس له أي سلطة".
وفي تقديمه لحصيلة 6 سنوات من حياة المجلس، قال بنعمور "نحاول أن نناضل من أجل إصلاح القانون، وقمنا بالتقويم المؤسساتي، وتكوين فريق المجلس"، مضيفا أن المجلس أنجز عمليات تحسيس لتقريب السوق واقتصاده من الفاعلين، على اعتبار أن "معظمهم يعيش هذا الاقتصاد دون إدراكه".
وأعلن أن المجلس سينجز 16 دراسة، وتوصل ب60 إحالة، قبل 45 منها ورفض 16 أخرى، وعمل على دراسة 30 دراسة من مجموع الدراسات التي قبلها، والدراسات 15 الأخرى جاهزة، في انتظار تعيين أعضاء المجلس للتأشير عليها.