أبرز اعمارة، خلال منتدى الرباط الثاني للطاقة المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، بشعار "تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنمية طاقية مستدامة بالشرق الأوسط وإفريقيا: دور الميثاق الدولي للطاقة"، أن الدينامية في قطاع الطاقة تمثلت في نمو متسارع للطاقة المتجددة وتحسين القدرات الطاقية وتنمية الغاز الطبيعي، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، فضلا عن وضع وسائل للمراقبة والتحكيم والتأهيل المستمر للإدارة والمقاولات العمومية الخاصة. وأشار، خلال الملتقى الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الهولندية وأمانة الميثاق الدولي للطاقة، إلى مشروعي الطاقة الريحية والطاقة الشمسية، اللذين سيمكنان من انتقال حصة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 42 في المائة في أفق 2025، ما سيمكن من اقتصاد 3 ملايين وحدة طاقية في السنة، وتجنب انبعاث حوالي 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وأعلن الوزير، في افتتاح المنتدى إلى جانب بيرت كوندرز، وزير الشؤون الخارجية لهولندا، وأوربان روزناك، الأمين العام للميثاق الدولي للطاقة، أنه، بعد توقيع المغرب بمنتدى الرباط الأول للطاقة المنعقد في شتنبر 2012 للبيان السياسي لميثاق الطاقة، عن بداية "مرحلة مهمة، ستمكن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الاستعداد للمؤتمر الوزاري للميثاق الدولي للطاقة المنتظر انعقاده شهر ماي المقبل بلاهاي". وأكد أن هذا اللقاء يعد مناسبة لفتح آفاق جديدة لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع الدول المشاركة، وأن هذا المنتدى يشكل بالنسبة للمغرب، الذي يعد بلداَ نشيطاَ على مستوى التعاون الإقليمي، مناسبة جديدة لتعزيز علاقات الشراكة في مجال الطاقة مع الدول المشاركة، وتقديم النموذج الطاقي المغربي الذي يثير اهتماماَ متزايداَ على الصعيد الدولي. وأوضح أن المنتدى الثاني للطاقة يمثل فرصة لدراسة الفرص المتاحة من خلال تعزيز التعاون وتطوير الشراكات، لرفع التحديات المتعلقة بالولوج إلى طاقة مستدامة وبأسعار معقولة وفي المتناول. وتميز المنتدى الثاني للطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الطاقي بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمغرب ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاقتصادية بهولندا، تهدف إلى تحقيق الأهداف الواعدة للبلدين في تحقيق باقة طاقية مستدامة في المستقبل، ومواجهة التحديات المماثلة لتحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما في ما يتعلق بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وإصلاح قطاع الطاقة، فضلا عن تعزيز التعاون الوثيق بين الحكومتين المغربية والهولندية وبين المؤسسات الحكومية ومعاهد البحث والشركات الخاصة في البلدين للمساهمة مستقبلا في تسريع تنفيذ السياسات الطاقية. وتهم مجالات التعاون بموجب هذه المذكرة، الغاز الطبيعي، خصوصا الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله، ثم الطاقات المتجددة، وإصلاح قطاع الطاقة، وفتح الأسواق وتوفير باقة طاقية مستدامة. ويلتزم البلدان بموجب هذه المذكرة، بتبادل الخبرة التقنية والمؤسساتية، عبر التكوين في مجال تقوية القدرات في ميدان الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله، وفي مجال الأنظمة القانونية والضريبية للانتقال إلى باقة طاقية مستدامة، فضلا عن تطوير مشاريع مشتركة. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الثاني للطاقة يأتي بعد منتدى الرباط الأول للطاقة المنعقد في شتنبر 2012، الذي تميز بتوقيع المغرب للبيان السياسي لميثاق الطاقة، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في هذا القطاع بين الدول الموقعة عليه. ويشكل هذا الملتقى، بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرحلة نحو المؤتمر الوزاري للميثاق الدولي للطاقة الذي سينعقد في ماي المقبل بلاهاي. وتطرق المشاركون في اللقاء إلى الفرص المتاحة من خلال تعزيز التعاون وتطوير الشراكات لرفع التحديات المتعلقة بالولوج إلى طاقة مستدامة وبأسعار معقولة وفي المتناول، ولمواضيع متعلقة بإنعاش وحماية الاستثمارات الطاقية والنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة واستغلال الإمكانات الطاقية بإفريقيا. وسيناقش المتدخلون والمشاركون من مختلف الحكومات، والعاملون في مجال الصناعة الطاقية وممثلو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والوسط الأكاديمي والمجتمع المدني مواضيع مهمة، حول إنعاش وحماية الاستثمارات الطاقية، والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة واستغلال الإمكانات الطاقية بإفريقيا. وتشمل المعالم العريضة للاستراتيجية المغربية للطاقة، التي اعتمدها المغرب منذ 2009، تأمين الإمدادات الطاقية، عبر تقوية قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتقليص التبعية الطاقية بتطوير الطاقات المتجددة، والتحكم في هيكلة التعريفة الكهربائية، ورفع دعم المواد البترولية بتطبيق نظام المقايسة، إلى جانب تقوية البحث والتنقيب عن البترول والغاز، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي لتقوية جاذبية القطاع الطاقي.
