إضراب وطني بالوظيفة العمومية يوم 2 أبريل

بدعوة من الاتحاد النقابي للموظفين

أفاد الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الدعوة للإضراب جاءت تنفيذا لقرار المجلس الوطني خلال اجتماع يوم 10 مارس الجاري، وأن هذه القرارات تدخل في إطار "الدفاع عن مطالب مشروعة، مقابل تعنت الحكومة في الاستجابة لها".
وتحتج النقابة ضد "إصرار الحكومة على حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات المدنيين، بما فيها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة اقتطاع 4 في المائة من أجور الموظفين والموظفات، ما سيؤدي إلى انخفاض في الأجور، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 في المائة، عوض 2.5 في المائة حاليا، وباعتماد متوسط الأجر لثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد النسبي، مع استمرار التعتيم على وضعية نظام المعاشات العسكرية، الذي يعرف عجزا أخطر، تقع تغطيته من خلال الميزانية العامة منذ 3 سنوات".
كما تطالب النقابة بوقف "الهجوم على القدرة الشرائية، والتراجع عن مشروع حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات المدنيين، ووقف الهجوم على الحريات النقابية وحق الإضراب والتظاهر، من خلال الاستمرار في الاقتطاع من أجور المضربين، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011".