الجامعة الوطنية للتعليم تضرب في 29 من أكتوبر

دعت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها عموم نساء ورجال التعليم للمشاركة في معركة الثلاثين من أكتوبر الجاري حيث تخوض ثلاث مركزيات نقابية إضرابا عاما.
وأضافت الجامعة في بلاغها أنه بناء على قرارات المجلس الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دورة «الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم»، بالرباط في 6 شتنبر 2014 تحت شعار: «جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي»، وتماشيا مع هذه القرارات القاضية بتنظيم احتجاجات موحدة لإسقاط المشاريع التراجعية والحفاظ على المكتسبات، واعتبارا لقرار التوجه الديمقراطي وقرار الاتحاد النقابي للموظفين، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يَدعو نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى التنفيذ الحماسي للإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، وذلك من أجل التعبير عن رفض الإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة، وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وتوقيف الأجور والقمع والتنكيل والانتقام والمحاكمات الجائرة التي طالت وتطال شغيلة التعليم السنة الماضية والحالية. وضد إهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم، والمس بسمعتهم من خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي بالجامعات والمدارس العليا للأساتذة بخلفية ضرب ما تبقى من مقومات التعليم العمومي.
وضد التشغيل القسري وغير القانوني للمحالين على التقاعد برسم الموسم الحالي ما يماثل فرض أساليب القنانة والتسخير لأكثر من 7747 من بين نساء ورجال التعليم ممن أفنوا حياتهم في خدمة الأجيال. وضد الاستمرار في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة وضرب مكاسبها والالتفاف على قضاياها ومطالبها وفبركة نظام أساسي تراجعي يضرب ما تبقى من المكاسب.
كما تخوض معركة الإضراب العام ومن أجل المطالبة بتلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي، والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 فورا ودون مماطلة أو مساومة أو تسويف.
وإلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورهم والزج بهم في المحاكم والمجالس التأديبية..
وتمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة.
وإلغاء مرسوم 2 شتنبر2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛ وسحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد، ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛ والتراجع عن مشروع «حل أزمة» الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين المدنيين برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4 في المائة من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 في المائة عوض 2.5 في المائة. وباعتماد متوسط الأجر ل 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة.