نبيل بنعبد الله يبرز أن مقومات الإقليم فرصة حقيقية للتنمية والتجاوب مع التحديات المطروحة أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، أول أمس الخميس بالخميسات، على ضرورة إحداث تغييرات على الإطار القانوني المرجعي في مجال التعمير لمواجهة التحديات المطروحة. وأوضح بنعبد الله، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات، أن هناك تحديات كبيرة مطروحة في مجال التعمير بإقليمالخميسات تتمثل، على الخصوص، في تغطية كل المجال الترابي التابع للوكالة الحضرية بالمنطقة بوثائق التعمير وكذا في توفير فضاء ملائم لانطلاق سياسة تنموية مجالية، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التحديات مرتبط أساسا بالسعي إلى تصحيح الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير. وشدد على ضرورة تبسيط المساطر وتقليص الآجالات الخاصة بوثائق التعمير، معتبرا أن «الليونة الضرورية في هذا المجال تفرض علينا أن نأتي بالتعديلات التي نحن في أمس الحاجة إليها من أجل معالجة الإكراهات المطروحة. ودعا بنعبد الله في هذا الإطار، إلى إعادة النظر في الطرق والأساليب المعتمدة في مجال المصادقة على وثائق التعمير بالمغرب وذلك من خلال إيجاد دور جديد استراتيجي وتوجيهي وتأطيري للوكالات الحضرية، معتبرا أن هذه الوكالات توجد في منطلق كل السياسات العمومية كما توجد في نهاية تطبيق وبلورة هذه السياسات. وأبرز وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن المقومات التي يتمتع بها إقليمالخميسات من موقع جغرافي وطاقة فلاحية كبيرة وثروة غابوية وتضاريس متنوعة، تعتبر فرصة حقيقية للتنمية والتجاوب مع التحديات المطروحة، معتبرا أن انعقاد هذا المجلس الذي يأتي بعد سنة حافلة بعدة تغيرات توجت بالمصادقة على دستور جديد وبانتخابات سابقة لأوانها، مناسبة لتقييم عمل المؤسسة وتسليط الضوء على عملها التوقعي. وأكد بنعبد الله، من جهة أخرى، على أهمية التفكير في إعادة النظر في النظام العقاري بالمغرب، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمجال السكن الاجتماعي سنصل خلال أبريل المقبل إلى إنجاز مليون وحدة سكنية متعاقد عليها كما أن هناك مائتي ألف ورش في طور البناء. من جهة ثانية، صادق الحضور خلال هذا اللقاء (25 عضوا من أصل 40 عضوا) على محضر اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري المنعقد في مارس 2011. من جانبها استعرضت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات، ناهد محتامي حصيلة عمل هذه المؤسسة برسم سنة 2011 وبرنامج عملها التوقعي لسنة 2012، وكذا البرنامج التوقعي الثلاثي للفترة الممتدة من 2012 إلى 2014. وأشارت محتامي إلى أن مؤشر نسبة التغطية بوثائق التعمير بإقليمالخميسات ارتفعت بشكل ملحوظ منذ إحداث الوكالة الحضرية، حيث انتقلت من 24 في المائة قبل إحداث 2007 إلى 45 في المائة سنة 2007 ثم 55 في المائة سنة 2008 و71 في المائة سنة 2009 و86 في المائة سنة 2010 و100 في المائة عند نهاية 2011، مضيفة أن نسب تعميم التغطية على مجموع مراكز الإقليم بالصور الجوية والتصاميم الفوتوغرامترية عرفت خلال سنة 2011 ارتفاعا بلغ نسبة 100 في المائة. وفيما يتعلق بعمليات التخطيط الحضري خلال سنة 2011، أشارت مديرة الوكالة الحضرية إلى أن هذه العمليات همت تتبع دراسة 30 وثيقة تعمير منها 20 تصميم تهيئة و10 تصاميم نمو، والمصادقة على تصميمي تهيئة بلدية سيدي علال البحراوي ومركز والماس. أما بخصوص التأطير العمراني والمعماري فقد عملت الوكالة في مجال مشاريع التأهيل الحضري على تتبع ستة مشاريع تخص التأهيل الحضري لمراكز الرماني وأيت يدين وعين السبيت والزحيليكة والمعازيز ووالماس، أما بخصوص مشاريع التجديد الحضري، قامت الوكالة بإدماج هذه المشاريع بكل من تصميمي تهيئة مدينتي الخميساتوتيفلت كما عملت على تتبع دراسة ثلاثة مشاريع لمدن الخميساتوتيفلت وسيدي علال البحراوي. أما بخصوص إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز فقد عملت الوكالة الحضرية على إطلاق دراسة إعادة هيكلة حيي السعادة وأحفور المعطي بالخميسات، وكذا إعطاء انطلاقة إعداد تصاميم إعادة هيكلة تسعة أحياء بالخميسات وضواحيها على مساحة 73 هكتار. وأوضحت المسؤولة أنه على مستوى التدبير الحضري، بلغ عدد المشاريع المدروسة خلال السنة الماضية 2048 مشروعا، منها 1405 حصل على الرأي الموافق (69 بالمائة) كما تم دراسة 497 مشروعا وفق مسطرة المشاريع الكبرى، موضحة أن هذه المشاريع التي حظيت بالموافقة ستمكن من إنتاج 1000 وحدة سكنية، متوقعة بلوغ قيمة استثمارية لهذه المشاريع السكنية المزمع إنجازها تقدر ب200 مليون درهم. من جهته، تطرق عامل إقليمالخميسات، حسن فاتح، إلى خصوصيات الإقليم على المستوى الحضري والتعمير، معبرا عن الأمل في بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ برنامج عمل الوكالة. ودعا فاتح إلى إعادة النظر في تسمية الوكالة الحضرية لتصبح وكالة تنمية وتأهيل المجال، مشيرا إلى أهمية رفع التحدي من أجل تحقيق فضاء عمراني في مستوى تطلعات الساكنة. من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة الرباط، سلا، زمور، زعير بوعمرو تغوان، أن التخطيط في مجال التعمير يتطلب وقتا، داعيا إلى بذل الجهود لتحقيق رهان القضاء على السكن العشوائي وتوفير سكن لائق بالجودة المطلوبة وبأدنى تكلفة تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطنين. يشار إلى أنه تم على هامش هذا اللقاء التوقيع على أربع اتفاقيات إطار وشراكة، الأولى بين عمالة إقليمالخميسات والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لجهة الرباط، سلا، زمور، زعير والوكالة الحضرية وتروم تقديم المساعدة التقنية والهندسية للعالم القروي، والاتفاقية الثانية بين عمالة إقليمالخميسات والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والوكالة الحضرية وتروم ربط جسور التعاون والتكوين في مجالات التعمير والتهيئة، أما الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها بين عمالة إقليمالخميسات وبلدية تيفلت والوكالة الحضرية وتروم خلق مراكز استقطاب بالمدينة والاندماج الحضري لمجال الدراسة، فيما تم توقيع الاتفاقية الرابعة بين عمالة إقليمالخميسات وبلدية الخميسات والوكالة الحضرية وتروم التجديد الحضري للمدينة.
