تقديم 229 طلبا للوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم للاستفادة من السكن اللائق

مديرة الوكالة: نعتزم مضاعفة الجهود لاستكمال ورش التدبير اللامادي للمساطر

خصص جدول أعمال هذه الدورة لاستعراض حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية، برسم سنة 2014، وبرنامج عملها المرتقب، برسم السنوات الثلاث المقبلة، وبتنفيذ برنامج متعدد الأبعاد يرتكز على أربعة محاور أساسية تهم مواكبة المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الوطني، وتعميم التغطية بوثائق التعمير المحينة، ومواكبة تطور المجالات الحضرية والقروية وتثمين المؤهلات الطبيعية والمعمارية، مع إعطاء أهمية بالغة لتكريس سياسية القرب والحكامة الجيدة والإسهام في التسويق الترابي لمجال تدخلها.
وناقشت الدورة مدى مساهمة الوكالة في محاربة السكن غير اللائق بحرصها على ترسيخ سياسة القرب وتقوية الحكامة الجيدة، ذلك أن الوكالة حصلت سنة 2012 على شهادة الجودة التي حافظت عليها من خلال مواصلة ورش تحديث إدارة المؤسسة وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة، إذ على مستوى محاربة السكن غير اللائق شهدت سنة 2014 الموافقة على 229 طلبا للبناء لفائدة المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، والموافقة على 7 مشاريع ستمكن من توفير 4200 وحدة للسكن الاجتماعي.
وقالت خدوج كنو، مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم، إن الأخيرة تعتزم مضاعفة الجهود من أجل استكمال ورش التدبير اللامادي للمساطر، من خلال التنسيق مع شركائها بهدف إطلاق خدمة معالجة ملفات طلبات الترخيص عن بعد، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في تبسيط المساطر الإدارية وتقريب المرفق العمومي من المرتفقين.
وأضافت كنو أن الوكالة، استكمالا لبرنامجها الرامي إلى توفير تغطية متكاملة للمجال الترابي التابع لها، واصلت خلال سنة 2014 جهودها المتعلقة بإعداد وتتبع إنجاز وتحيين وثائق تعمير أخرى، مشيرة إلى أن ذلك أسفر عن المصادقة على 8 تصاميم تهيئة، وهي أعلى نسبة مصادقة سجلت منذ 2003، وإحالة 7 تصاميم تهيئة على مسطرة البحث العمومي ومداولات المجلس، بنسبة إنجاز تبلغ 87 في المائة، وكذا المصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى، وتتبع إنجاز المرحلة الثانية التي تميزت بالتوافق حول أهم خيارات التهيئة بين الشركاء المعنيين.
أما في ما يتعلق بسياسة القرب وتقوية الحكامة الجيدة فأجملت مديرة الوكالة أهم الأنشطة في دراسة 7505 ملفات لطلبات الترخيص، حيث سجل عدد الملفات الكبرى التي تمت دراستها زيادة تقدر ب12 في المائة بالنسبة لسنة 2013، وحصلت 89 في المائة من الملفات المدروسة على الرأي الموافق، في حين لم تتجاوز نسبة الملفات التي تم إرجاء البت فيها 1 في المائة، مع تسليم 593 مذكرة معلومات تعميرية بزيادة 3 في المائة بالنسبة لسنة 2013.
وأضافت أنه جرت معالجة 203 شكايات، 90 في المائة منها تم البت فيها داخل الآجال المنصوص عليها بمقتضى منظومة الجودة الخاصة بالوكالة.