تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة. بمعية الشركاء في مجال السكنى والتعمير، من تغطية 80 في المائة من تراب ولاية طنجة بوثائق التعمير. وأبرزت معطيات. قدمت خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة برئاسة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، أن الوكالة أنتجت خلال السنوات الماضية 56 وثيقة وتصميم تهيئة، من بينها 18 وثيقة مصادق عليها و15 وثيقة في طور المصادقة و 5 وثائق في طور الموافقة و 18 وثيقة قيد الدراسة. وتهم هذه الوثائق بالأساس تصميم التهيئة الموحد لمدينة طنجة، والتصميم الأخضر لمدينة طنجة. والتصور الاستراتيجي للمنطقة الساحلية لإقليم الفحص أنجرة. ومواثيق الهندسة المعمارية لمدينتي طنجةأصيلة وإقليم الفحص أنجرة. فضلا عن إعداد تصاميم النمو لمجموعة من المراكز القروية والشبه الحضرية الصاعدة بمحيط المشاريع الكبرى المهيكلة بالمنطقة. وأشاد بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، بجهود الوكالة الحضرية لطنجة في مواكبة الدينامية التنوية للمنطقة وضرورة اتساع النسيج الحضري، مبرزا أن هذه الدينامية تتطلب تغطية عمرانية توفر عرضا يضمن العيش الكريم والسكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع. واعتبر أن هذه الجهود كفيلة بالتحكم في التطور العمراني والطلب على التعمير مع ضمان جودة المنجزات وتوفير عرض ملائم. مؤكدا على أن سياسة المدينة قد تشكل مدخلا لطرح قضايا التنمية المجالية وفق سياسة تدمج المدينة في محيطها القريب تفاديا لأية اختلالات قد تظهر مستقبلا على الهامش. وشدد الوزير على ضرورة تحكم الحكومة في العقار العمومي والخاص من أجل توفير الوعاء العقاري الضروري لبلورة السياسات العمومية. داعيا إلى مراجعة جذرية لواقع التعمير و"قوانينه الثقيلة" في إطار من "الشفافية والوضوح والعدالة العقارية". واعتبر أن الوكالات الحضرية في أمس الحاجة إلى الدعم من حيث مراجعة نظامها الأساسي والظروف المادية والمعنوية لمواردها البشرية وضرورة تعزيزها لضمان استمرارية خدماتها في ظروف جيدة. من جهتها، قدمت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة حفيظة أعراب حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2011 والتي تميزت على الخصوص باعتماد ضابطة البناء في العالم القروي التي شكلت تجربة نموذجية على الصعيد الوطني حلت معضلة الترخيص للبناءات الجديدة في عدة جماعات قروية (108 قرية تضم 76 ألف نسمة). وعلى مستوى التدبير الحضري. أعلنت السيدة أعراب عن دراسة 4200 ملفا حظي 65 في المائة من بينها بالموافقة (2717 ملفا). ودراسة 17 مشروعا في إطار السكن الاجتماعي (حوالي 20 ألف وحدة سكنية). وتسجيل 186 مخالفة خلال 225 جولة في إطار مراقبة البناء. وبخصوص برنامج عمل الفترة بين 2012 و 2014. ستستكمل الوكالة الحضرية تتبع مشاريع وثائق التعمير قيد الإعداد. كما برمجت إنجاز 16 وثيقة جديدة. وإعداد تصاميم تهيئة بعض المراكز القروية. وإنجاز 10 مخططات لإعادة الهيكلة والإدماج الحضري واستكمال تغطية الأحياء الناقصة التجهيز بالمدن. وشكل الاجتماع مناسبة لمناقشة واقع التعمير مع رؤساء المجالس المنتخبة والإدارات المعنية. إذ تطرق متدخلون إلى ضرورة الحفاظ على النمط المعماري لمدينة طنجة وحماية المناطق الخضراء والغابات من زحف العمران ومحاربة البناء العشوائي عبر مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والزجرية.
