انسحبت فرق المعارضة، صباح اليوم الاثنين، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والذي كان مخصصا للشروع في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية لانتخابات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وبررت فرق المعارضة انسحابها بسبب بما وصفته "انفرادية الحكومة وسياسة اللامبالاة التي تعتمدها في التعامل مع آراء واقتراحات فرق المعارضة، حيث غيبت حسبها الحوار السياسي والتركيز على المشاورات التقنية". وطالبت المعارضة، ممثلة في إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، بتغيير يوم الاقتراع الذي حددته الحكومة في يوم الجمعة"، قبل أن تبرز أن "اللجنة التي ستشرف على الانتخابات غير قانونية، بل تعتبر سابقة في تاريخ مسار العمليات الانتخابية". وقال لشكر، في مداخلة باسم فرق المعارضة، إن الحكومة خرقت الدستور باعتمادها ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية للجهات والجماعات، بدل مشروع قانون تنظيمي واحد كما نص على ذلك الدستور، ومتهما الأغلبية بالسعي إلى الهيمنة على مناقشة هذه القوانين" وفق تعبيره. ودعت المعارضة إلى اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في مسألة شروط تقديم العرائض، مؤكدة على ضرورة توسيع مجال اختصاصات مجالس الجهات، لتشمل ما تم التنصيص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وحصر بعض الاختصاصات في يد المجالس الجهوية دون سواها. ومباشرة بعد قرار الانسحاب، عقدت فرق المعارضة ندوة صحافية، أبدت فيها رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، ميلودة حازب، استغرابها من الإيقاع السريع الذي اعتمدته الحكومة، واستعجالها في إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة في زمن قياسي، وما يعنيه ذلك من تأثير على جودة هذه القوانين". واتهمت حازب الحكومة "باستغلال نفوذها بشكل سافر"، مشيرة إلى أنها "تقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها، والتي ينخرط فيها رئيس الحكومة وحزبه"، وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. مضيان قال إن "المعارضة لن تقبل بأن تصبح المؤسسة التشريعية مكتبا للتسجيل فقط، كما لن تقبل بأن تصبح المعارضة أداة في يد الحكومة تتحكم فيها وفق أهوائها"، مضيفا أن الانسحاب من اجتماع لجنة الداخلية يُعزى إلى إجهاز الحكومة على حقوق المعارضة". رد الأغلبية ومن جانب آخر، اعتبر عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن "انسحاب فرق المعارضة من اجتماع للجنة الداخلية، كان بمبررات واهية، ولا يقبلها عقل ولا منطق". وقال بووانو، في مداخلة له عقب انسحاب المعارضة، إن هذا الانسحاب "ابتزاز للدولة وليس معارضة للحكومة"، مؤكدا أن "الأغلبية تعاملت بمنتهى التوافق، وقبلت كل مقترحات رؤساء فرق المعارضة. وأشار المتحدث إلى طلب المعارضة تأجيل انعقاد لجنة الداخلية الذي كان محددا في 4 مارس، أو عندما طلبت مناقشة كل مشروع قانون تنظيمي من المشاريع الثلاث على حدة"، لافتا إلى أن "البرمجة يتحمل فيها المسؤولية رئيس اللجنة الذي ينتمي للمعارضة". وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية أن "ممارسات المعارضة تضر بالممارسة الديمقراطية بالبلد، موضحا أنه "من حقها التعبير عن مواقفها وآرائها، لكن بدون ابتزاز" على حد تعبير المتحدث، الذي طالب في ختام مداخلته برفع الاجتماع للتشاور. وبدوره قال عزيز كرماط، رئيس شعبة الداخلية بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ما قامت به "عبث ما بعده عبث"، مشيرا في تصريح لهسبريس إلى "أن الأمر لا علاقة بما قدمته المعارضة". وأوضح كرماط أن "أشغال اللجنة والبرمجة تم باتفاق مع المعارضة خلال ندوة الرؤساء إن لم يكن باقتراح منهم"، موضحا أن "هناك أهدافا أخرى، الظاهر منها تعطيل عملية التشريع، والخفي عملية ابتزاز للدولة للحصول على أمور خارج المنطق الديمقراطي". "هناك تخوف كبير لدى أحزاب المعارضة لدخول غمار الانتخابات، وبالتالي تحاول الحصول على ضمانات خارج التداول الديمقراطي"، يقول البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي أشار أن "هناك ضغوط من فرق المعارضة بمجلس المستشارين لتأجيل الانتخابات إلى غاية 2016 وإجراء كل الانتخابات دفعة واحدة".
