المغرب يندد بمناورات الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان

قال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، محمد أوجار، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، باسم مجموعة من البلدان تضم غينيا والسنغال وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر، إنه منذ رحيل المستعمر سنة 1975، وقضية الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع سياسي إقليمي تبناه مجلس الأمن باعتباره قضية تتعلق بالسلام والأمن.
وأضاف أنه "وفقا للالتزام السياسي للمغرب، واستجابة لمطالب مجلس الأمن منذ سنة 2004، تقدمت المملكة، سنة 2007، إلى الأمم المتحدة بمبادرة للتفاوض بشأن مقترح حكم ذاتي لجهة الصحراء يستجيب لحق السكان المعنيين في تقرير مصيرها مع احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة".
ولاحظ السفير أنه "بدلا من الانخراط بحسن نية في مسلسل التفاوض الذي انطلق سنة 2007، اتخذت الأطراف الأخرى موقف المعرقل من خلال التركيز على استغلال قضية حقوق الإنسان، من أجل نسف جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه على أساس مخطط الحكم الذاتي".
وأوضح أن المغرب، الذي يواصل تعاونه مع الأمم المتحدة لاستئناف المسلسل السياسي للمفاوضات، "استمر في القيام بإصلاحات ديمقراطية رائدة في المنطقة لتعزيز سيادة دولة الحق والقانون وتوسيع فضاء الحريات في مجموع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة".
وردا على ادعاءات السفير الجزائري، أوضح أوجار أن المغرب وجه دعوة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة تقنية يتم استقبالها في الرباط والعيون والداخلة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة نابعة من التعاون المستمر بين الطرفين والالتزام السيادي للمغرب بتعزيز تفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذه البعثة التقنية وفقا للإطار نفسه والقواعد المرجعية المعتمدة بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان نفسها، والتي سبق لها أن مكنت من إنجاز مهمة بعثة تقنية أولى في أبريل سنة 2014.
وأعرب أوجار، بهذه المناسبة، عن شكره للمفوض السامي لقبوله هذه الدعوة وعلى دعمه لقواعدها المرجعية والحفاظ على طابعها التقني والثنائي.
وقال المسؤول المغربي "إننا نعتبر أن هذه الزيارة لا تندرج ضمن أي أجندة سياسية"، موضحا أنها تهدف إلى "العمل مع المغرب على الاحتياجات التي سيتم تحديدها بشكل ثنائي في مجال المساعدة وتعزيز القدرات التقنية، خاصة على مستوى اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة".
وأكد، في هذا الصدد، أن الدور الفعلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الإقليمية في جهة الصحراء في تعزيز حقوق الإنسان كان محل تقدير وترحيب من قبل مجلس الأمن والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بعد زيارتها للمغرب في ماي سنة 2014.
ونبه السفير المغربي، في هذا السياق، المفوض السامي إلى الطابع السياسي المغرض للمقاربة الجزائرية الهادفة لتسييس زيارة هذه البعثة وإخراجها من السياق التقني والثنائي بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وحث أوجار المفوض السامي لحقوق الإنسان على اعتبار الطلب الذي تقدمت به الجزائر لدى المفوض السامي لإنجاز تقرير عن هذه المهمة "لاغيا وغير ذي أساس".
من جهة أخرى، أشاد أوجار بالتعاون وبالمباحثات الإيجابية بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لضمان إنجاز هذه الزيارة في أفضل الظروف، وفقا للترتيبات والقواعد المرجعية المتفق عليها بشكل ثنائي.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول أعربت، خلال هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان، عن دعمها للمملكة وللعمل بشكل مشترك مع مفوضية حقوق الإنسان لتنظيم زيارة هذه البعثة التقنية إلى المغرب.