المغرب يندد بمناورات الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان

ندد المغرب يوم أمس الإثنين بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناورات الجزائر الرامية إلى تضليل المجتمع الدولي حول الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، محمد أوجار، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان باسم مجموعة من البلدان تضم غينيا والسنغال وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر، إنه منذ رحيل المستعمر سنة 1975 وقضية الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع سياسي إقليمي تبناه مجلس الأمن باعتباره قضية تتعلق بالسلام والأمن.
وأضاف أنه "وفقا للالتزام السياسي للمغرب واستجابة لمطالب مجلس الأمن منذ سنة 2004 تقدمت المملكة سنة 2007 إلى الأمم المتحدة بمبادرة للتفاوض بشأن مقترح حكم ذاتي لجهة الصحراء يستجيب لحق الساكنة المعنية في تقرير مصيرها مع احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة".
ولاحظ السفير، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بدلا من الانخراط بحسن نية في مسلسل التفاوض الذي انطلق سنة 2007 اتخذت الأطراف الأخرى موقف المعرقل من خلال التركيز على استغلال قضية حقوق الإنسان وذلك من أجل نسف جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه على أساس مخطط الحكم الذاتي".
وأوضح أن المغرب الذي يواصل تعاونه مع الأمم المتحدة لاستئناف المسلسل السياسي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة تقنية يتم استقبالها في الرباط والعيون والداخلة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة نابعة من التعاون المستمر بين الطرفين والالتزام السيادي للمغرب بتعزيز تفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذه البعثة التقنية وفقا لنفس الإطار ونفس القواعد المرجعية المعتمدة بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي سبق لها أن مكنت من إنجاز مهمة بعثة تقنية أولى في أبريل سنة 2014.
ونبه السفير المغربي في هذا السياق المفوض السامي إلى الطابع السياسي المغرض للمقاربة الجزائرية الهادفة لتسييس زيارة هذه البعثة وإخراجها من السياق التقني والثنائي بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وحث أوجار المفوض السامي لحقوق الإنسان على اعتبار الطلب الذي تقدمت به الجزائر لدى المفوض السامي لإنجاز تقرير عن هذه المهمة "لاغيا وغير ذي أساس".