وزارة العدل تفتح 'نافذة التشاور' حول تعديل القانون الجنائي

السجن لمرتكبي الغش في الامتحانات وعقوبات ثقيلة لتجار المخدرات

جاءت مبادرة الوزارة، حسب بلاغ صادر عنها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، من أجل توجيه هذه الملاحظات والمقترحات إليها، في أفق "توسيع التشاور بهدف إغناء نص المسودة"، مشيرة إلى أنه يمكن توجيه هذه المقترحات كتابة إلى الوزارة (مديرية الشؤون الجنائية والعفو).
وقالت وزارة العدل في بلاغها إنها بادرت إلى إعداد مسودة أولية لمشروع قانون يتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، نشرتها على موقعها الإلكتروني، في إطار تنزيلها لمضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وكذا المخطط التشريعي للحكومة، موضحة أنها ستنظم ندوة وطنية لمناقشة الموضوع، يوم 20 أبريل الجاري.
وجاء مسودة مشروع القانون الجنائي بمجموعة من التعديلات، من بينها تشديد العقوبة على مرتكبي الغش في الامتحانات الدراسية أو المهنية، أو الغش في المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، وتصل العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا وغرامات مالية.
كما شدد المشرع العقوبات الحبسية في حق المصدرين والمنتجين والحائزين والمتاجرين في المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغت العقوبة 10 سنوات سجنا، تضاعفت إلى 30 سنة سجنا في حال ارتكاب هذه الأفعال في إطار منظمة إجرامية مشكلة، فضلا عن الغرامات الثقيلة في هذا الباب.
كما احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بعقوبة الإعدام في مجموعة من الحالات، حصرت في الاعتداء على شخص جلالة الملك وأفراد أسرته، وبعض حالات الإرهاب، إذ نصت على أن "الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب بالإعدام، ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية"، مشيرة إلى أن هذه العقوبة تشمل كل "اعتداء على حياة ولي العهد أو أحد أفراد الأسرة الملكية".
كما نصت المسودة على عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الخيانة في وقت الحرب أو السلم،
محددا إياها في "كل من زود سلطات أجنبية بمعلومات، أو سهل دخولها إما بزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو بأي وسيلة أخرى، بالإضافة إلى تسليم سلطات أجنبية أو عملائها قوات مغربية، وكذلك كل من أفسد عمدا آليات للدفاع الوطني".