النقابات تقرر مقاطعة احتفالات فاتح ماي

احتجاجا على 'عدم' استجابة الحكومة للملف المطلبي للشغيلة

جاء اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية، حسب ما كشفه قيادي نقابي ل"المغربية"، عقب اجتماع عقدته المكاتب التنفيذية للنقابات الثلاثة، أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء.
وقال المصدر "اجتمعت قيادات المركزيات واتخذت قرار المقاطعة، الذي يأتي احتجاجا على عدم استجابة الحكومة للملف المطلبي للنقابات، ولأنها لم تقم أي اعتبار للحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن ندوة صحفية ستنظم في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، لعرض حيثيات قرار المقاطعة.
وتشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار.
ومر الحوار الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، من مراحل مد وجزر، قبل أن تدخل جلساته إلى غرفة الانتظار، بعد أن طلبت الحكومة مهلة لتدارس مقترح الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات.
وكانت المركزيات الثلاث أكدت، في بلاغ سابق، أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لتدارس مستجدات الحوار الاجتماعي، أنها قررت "الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات واتخاذ القرارات النضالية"، داعية "الشغيلة المغربية، بكل مكوناتها، إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل التطورات، والانخراط في كل المحطات، التي يقررها المسار النقابي الوحدوي".
وذكر البلاغ أن "الحكومة، من خلال الجلسات التفاوضية الأولى في القطاعين العام والخاص، أبانت عن عدم توفرها على إرادة سياسية حقيقية للتفاوض الجدي المسؤول"، مبرزا أن "الدليل على ذلك، هو أنها لا تتوفر على مقترحات عملية لتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة".
وأبدت النقابات "تشبثها بمضامين الملف المطلبي في شموليته، وعلى رأسها تحسين الدخل والرفع من الأجور والمعاشات".
كما استنكرت "تصريحات رئيس الحكومة المعادية للفعل النقابي والحقوق والحريات النقابية"، مطالبة إياه ب"الاستجابة الفورية للمطالب المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة".
وكان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أدان بشدة، في بيان أصدره في وقت سابق، "إصرار الحكومة على إفشال الحوار والتفاوض الجماعي، برفضها التام لمقترحات النقابات الرامية إلى عدم فصل ملف التقاعد عن بقية القضايا المطروحة في الملف المطلبي الشامل، وأيضا رفضها لتنفيذ اتفاق 26 أبريل بشقيه المادي والقانوني المتعلق بضرورة تصحيح القوانين الانتخابية لتكون منصفة ومتزنة عبر توحيدها، فضلا عن رفضها تحسين الدخل من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل".