النقابات تضع نوايا الحكومة أمام اختبار جديد

لقاء مع وزيري التشغيل والوظيفة العمومية سيحدد مستقبل الحوار الاجتماعي

من المرتقب أن تجمع الجلستان المذكورتان عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بممثلين عن النقابات الثلاث.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "النقابات تنتظر يوم الاثنين المقبل، لمعرفة الرد الحكومي على ملفها المطلبي، قبل أن تجتمع المكاتب التنفيذية، في اليوم الموالي، لاتخاذ القرار المناسب".
وأضاف العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، قوله "لاحظنا أن هناك تعثرا في الحوار الاجتماعي، وأنه ليس هناك رغبة لمناقشة عدد من القضايا"، وزاد مفسرا "نتمنى أن تكون الأمور إيجابية الأسبوع المقبل، وتستجيب الحكومة لمطالب الشغيلة، وإذا كان العكس، سنكون مضطرين إلى اتخاذ خطوات احتجاجية".
وكان الاجتماع الطارئ للمكاتب التنفيذية للنقابات، أول أمس، خصص للبت في الاقتراحات التي قمت خلال اجتماعات المجالس الوطنية للمركزيات الثلاث، السبت الماضي.
وتمثلت هذه المقترحات في تنفيذ مسيرات محلية وجهوية، خلال مارس الجاري، وإضراب عام احتجاجي خلال أبريل المقبل.
وتتشبث المركزيات الثلاث بمعالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وفق مقاربة شمولية تطرح الرفع من أجور الموظفين والمأجورين على طاولة النقاش في الحوار الاجتماعي، بينما تصر الحكومة، حسب ما لمسته النقابات المذكورة، على حصر المناقشة في إصلاح أنظمة التقاعد.
وكانت الحكومة أبدت، في وقت سابق، استعدادها لمناقشة الملف المطلبي للمركزيات في شموليته. وجاء التعبير عن هذا التوجه، خلال اجتماع للجنة القطاع العام، الذي ضم الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية.
وكشف قيادي نقابي أن الحكومة أبلغت المركزيات بموافقتها على مناقشة "الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام الأجور، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".
غير أن هذا الوعد لم يترجم على أرض الواقع، حسب ما لاحظته المركزيات الثلاث، ما جعلها تطرح خيار التصعيد في اجتماعات المجالس الوطنية.
يشار إلى أن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أدان، في بيان أصدره بعد اجتماعه السبت الماضي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء "إصرار الحكومة على إفشال الحوار والتفاوض الجماعي، برفضها لمقترحات النقابات، الرامية إلى عدم فصل ملف التقاعد عن بقية القضايا المطروحة في الملف المطلبي الشامل، ورفضها لتنفيذ اتفاق 26 أبريل بشقيه المادي والقانوني المتعلق بضرورة تصحيح القوانين الانتخابية لتكون منصفة ومتزنة عبر توحيدها، فضلا عن رفضها تحسين الدخل، من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل".